نشر مركز Stratfor الأميركي، مقالاً للكاتب هلال خشان، وهو أستاذ العلوم السياسية، ورئيس قسم في الجامعة الأميركية ببيروت، تحدث فيه عن عدم قدرة الإمارات على إقامة العلمانية التي تحدث عنها سفيرها لدى الإمارات، يوسف العتيبة، مؤخراً، مشيراً إلى أن فكرته تحمل مخاطر جمة لأبوظبي.

وأشار خشان إلى أن تصريحات السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أثارت بعض الدهشة في أثناء حوار أُجري مؤخراً مع تشارلي روز. وقال فيه العتيبة آنذاك: "إذا طرحت سؤالاً على الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، والبحرين، عن الشكل الذي يرغبون في أن يُصبح عليه الشرق الأوسط خلال 10 سنوات، لعارضوا الرؤية التي تتبناها دولة قطر".

وأضاف: "إن هذه الدول تسعى لإيجاد حكومات علمانية تتمتع بالقوة والاستقرار والرفاهية".

خطاب للمجتمع الغربي

ويشير الكاتب إلى أنه بالنسبة للغالبية العُظمى من الإماراتيين والسعوديين المُتشبعين بالتعاليم الإسلامية خلال سنوات التكوين الأولى، بدت كلمات العُتيبة عن الدولة العلمانية مخادعة؛ إن لم تكن كافرة.

وفيما أشار الكاتب خشان إلى حالة السخط السعودية من تصريحات العتيبة، إلا أنه اعتبر أن كلماته ليست موجهة إلى الجمهور السعودي؛ بل صيغت بالأحرى للأميركيين، معتبراً أن العلاقات القوية مع واشنطن أصبحت محورية بالنسبة لأبوظبي؛ لمد نفوذها خارج مجلس التعاون الخليجي.

ويرى الكاتب أنه فيما حاول العُتيبة توطيد هذه العلاقات مناشداً الفكر الغربي؛ لإقناع المشاهدين الأميركيين بالشرعية السياسية لدولته، إلا أن الواقع يقول إن الإمارات لا يمكنها حتى مداهنة فكرة العلمانية دون المساس بشرعيتها في الوطن.

استقرار الإمارات

ويوضح ذلك بقوله، إن قانون الشريعة يشكل الأساس في المجتمع الإماراتي. وعلاوة على هذا، يعتبر الحفاظ عليه من الأمور الضرورية المُتطلَّبة لتأمين الاستقرار الاجتماعي والتلاحم.

وتعتمد الدولة التي يُناقض حجمها الجغرافي الصغير تنوعها القبلي، على الدين لتوحيد شعبها. ويوضح النشيد الوطني الإماراتي علاقة الشعب الوطيدة بالإسلام في البيت القائل: "عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن".

ويلفت الكاتب إلى أنه يمكن لإدخال العناصر العلمانية إلى النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يمثل خطراً يتعلق بإخلال التوازن في المجتمع داخل الدولة. وفضلاً عن ذلك، فكما يقترح ردُّ الأميرة السعودية على حوار العُتيبة، أن مجرد الحديث عن العلمانية يمكن أن يتسبب في حالة من الغضب.

الخطر الآخر للعلمانية التي نادى بها العتيبة -من وجهة نظر خشان- أنه يمكن لفرضها أن ينثر بذور التنمية السياسية داخل الدولة، فالعلمانية والديمقراطية يسيران جنباً إلى جنب.

وأضاف: "يحظى تمكين الحكومات من خلال الموافقة الشعبية، بدوره، بطريقة يمكن من خلالها تحويل رعايا الدولة إلى مواطنين يعرفون واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. وبالنسبة للنظام الإماراتي، يعتبر الوعي السياسي بمثابة اللعنة. ويُعلق القادة أهمية كُبرى على ولاء وطاعة الناس المُطلقة"، على حد تعبيره.

وتفرض الحكومة الإماراتية رقابة صارمة على مواطنيها، وتستخدم اليد الطولى عند التعامل مع أي تمرد أو انشقاق، على حد قوله. 

وفي عام 2017، اتهم التقرير العالمي لرصد حقوق الإنسان Human Rights Watch السلطات في الإمارات "بالاعتقالات التعسفية والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين".

وفي مايو 2016، أعلنت مجموعة "سيتيزن لاب" (برنامج جامعة تورونتو يقوم ببحوث عن التكنولوجيا المتقدمة والأمن وحقوق الإنسان)، اكتشافها حملة من هجمات برامج التجسس من قِبل مشغّل متطور ضد صحفيين وناشطين ومنشقين إماراتيين. ورغم عدم معرفة المهاجم، توحي الأدلة الظرفية بوجود صلة مع حكومة الإمارات، وفقاً لما ذكرته "رايتس ووتش".

ويشير كاتب المقال إلى أنه من "المحتمل أن تشير العلمانية التي وصفها العُتيبة مؤخراً إلى نظام لا تستطيع فيه الأحزاب والقادة استخدام الدين كوسيلة لتحقيق الغايات السياسية، مثل الإطاحة بحكومة حالية".

وأضاف أن السفير الإماراتي يفهم بوضوح الفروق بين سياسات دولته الداخلية والخارجية، فهو لم يُصدر بيانه عن العلمانية في دولته؛ بل أصدره في دولة أجنبية، حيث يتوقع جمهوره المحلي خطاباً سياسياً مختلفاً عما اعتاده الجمهور الإماراتي.

ومن ناحية أخرى، ففي أبوظبي، لا يجرؤ القادة على الحديث عن العلمانية ولو بصورة عابرة. ولا تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى نظام علماني، كما أنها غير قادرة على بلوغ هذا النظام في ظل النموذج الحالي للحكم.

وختم كاتب المقالة كلامه بالقول: "ولولا السرعة التي نشرت بها (الجزيرة) تقريراً موجزاً، لربما مرّ بيان العُتيبة عن هذا الموضوع دون أن يُلاحظه أحد"، بحسب "هاف بوست عربي".