أحدث الأخبار
  • 12:42 . ترحيب خليجي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن... المزيد
  • 12:32 . كيف ساهمت أبوظبي في ضم كازاخستان إلى اتفاقيات التطبيع؟... المزيد
  • 12:20 . "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتب لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:17 . تقرير: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات واستقرار التضخم... المزيد
  • 12:08 . تونس تحكم بالمؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري... المزيد
  • 12:04 . "صحة" توفر جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال لأول مرة في أبوظبي... المزيد
  • 11:51 . الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية... المزيد
  • 11:50 . مصرع رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية بتركيا... المزيد
  • 09:39 . الدعم السريع تعلن استعادة بلدة مهمة وترفض عرض الخرطوم وقف الحرب... المزيد
  • 08:50 . بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 2900 أسير... المزيد
  • 08:05 . كيف تشغّل أبوظبي شبكة مؤثّريها لتشويه الإسلاميين؟.. تحقيق يوضح البنية والسرديات... المزيد
  • 04:48 . ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي... المزيد
  • 12:30 . سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:26 . قرقاش يرد على السعوديين واليمنيين والسودانيين: "الإمارات لا تبحث عن نفوذ"... المزيد
  • 12:22 . كلمات صادقة من حاكم الشارقة لفلسطين تشعل التفاعل: "لو كان بيدنا لكنا معكم"... المزيد
  • 12:01 . وثيقة ويكيليكس تكشف رؤية محمد بن زايد للانتخابات والإسلام السياسي وإيران... المزيد

بين الغرامة.. والضمان

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 13-08-2017


الغرامة المالية وجدت كنوع من العقوبات بحق المخالف لأي من القوانين واللوائح المتعلقة ببعض الجوانب المنظمة للتعاملات مع مختلف الجهات والدوائر الرسمية، بينما وُضع شرط الضمان المالي للتأكد من إيفاء صاحب الضمان بالالتزامات المطلوبة منه بما في ذلك سداد الغرامات التي قد تترتب عليه.

هذا الوضوح بين الأمرين يغيب عند موظفي جهات عدة من دوائرنا، وتحديداً «جوازات أبوظبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يختلط الأمر ويتداخل، ويتسبب تأخير موظف غير مستوعب للفارق بين الأمرين في ضياع حقوق طرفي المعاملة. وتابعت حالات كثيرة لمراجعين وجدوا أنفسهم مضطرين لسداد غرامات مالية وفقدان الضمان الموضوع؛ لأن معاملاتهم تأخرت لسبب لا يد لهم فيه، وإنما لتقاذف المسؤوليات بين الجهتين وتأخر الموافقات.

عندما تبنت الجهتان الانفتاح على الحلول والتطبيقات الذكية وإنجاز المعاملات «أونلاين» كان الهدف تسريع الإنجاز وراحة المتعاملين الذين وجد الكثير منهم أن معاملاتهم تأخرت ودخلت في دائرة تجاوز المهل والفترات المحددة، وتترتب عليها غرامات مالية يقوم بسدادها بحسب المطلوب، ولكنه يفاجأ بـ«السيستم» لا يفرج عن الضمان المالي الموضوع، والذي تستبيحه حتى البنوك الموضوع فيها الضمان وتتقاضى رسماً عنه، رغم أنها المفروض تمنح مكافأة للمراجع؛ لأنها استثمرت ماله لبعض الوقت!. وعندما تقترب من الوضع تلمس أن تأخر موظف هنا أو هناك يتسبب في تعقيدات صعبة يصعب على المتعاملين مواجهتها، وبالذات بالنسبة لأرباب الأسر المقيمة الكبيرة العدد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يجد الموظف المتسبب ما يبرر به تأخر إعادة الضمان المالي غير تعليق الأمر على مشجب «إجراءات المالية» وتعقيداتها.

«الجوازات» ووزارة الموارد البشرية والتوطين مدعوتان لإيجاد آلية لتسريع إنجاز المعاملات المنفذة عبر «الربط الإلكتروني»، فهذا الربط جرى استحداثه لغاية جميلة وحضارية راقية تراعي مصلحة طرفي العلاقة. وفي حال وجود ثغرات تعوق التسريع، فلا مناص من تمديد الوقت المحدد لإنجاز هذه المعاملة أو تلك بدلاً من تحميل المراجع ثمن أخطاء موظف متقاعس غير مدرك لتبعات تأخره في إدخال البيانات وإنجاز العمل بكل كفاءة وفي الزمن المحدد له. والآلية المنطقية يفترض أن تتضمن تحديد وقت زمني للإنجاز، بحيث يُظهر «السيستم» الموظف الذي تتعطل عنده المعاملات والنقطة التي تتطلب الاستكمال. التطبيقات والحلول الذكية جاءت للتسهيل لا التعقيد و«الغرامات» يا قوم.