قالت منظمتان حقوقيتان دوليتان في جنيف إن هناك فارقا واسعا بين النصوص القانونية في دولة الإمارات التي تنص على حرية الأفراد ومساواتهم أمام القانون وبين السياسة المتبعة، حيث تشهد الإمارات انتهاكات من قبيل الاعتقالات التعسفية والاحتجازات التي لا يعلن عنها، وغير ذلك.

واعتبر تقرير لمنظمة حقوق المهاجرين ومركز الاحتجاز الشامل الذي يعنى بالاعتقالات المرتبطة بالهجرة، أن المنظمات غير الحكومية كثيرا ما تُمنع من زيارة المعتقلات لتعرُّف أحوال المعتقلين في قضايا ذات صلة بالهجرة.

وأشارت المنظمتان في تقرير مشترك إلى أن نظام الكفالة المعتمد يتسبب في تعرض عدد من العمال للاستغلال وسوء المعاملة، موثقة ذلك بشهادات لعمال أجانب.

وكانت دولة الإمارات أكدت في تقريرها الرسمي الذي قدمته أمام لجنة محاربة التمييز أنها اتخذت جميع الإجراءات لضمان الحرية والمساواة ومنع التمييز على أساس العرق والدين، وشددت على أنها بذلت جهودا من أجل ضمان حقوق العمالة والمقيمين الأجانب.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد كشفت عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في الإمارات، كما كشفت عن انتهاكات أخرى في اليمن، بينها الإشراف على سجون سرية تديرها جنوبي اليمن بلغ عددها 18 سجنا.

كما ذكرت مجلة إنترسبت الأميركية أن دولة الإمارات تُعد من بين أكثر دول العالم قمعا ودكتاتورية في الداخل.

وأضافت المجلة أن رسائل بريد إلكترونية ووثائق مقرصنة من سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة تؤكد أن "الإمارات مستهلك شره لأدوات التجسس والرقابة التكنولوجية، وأنها تقوم بشكل متكرر بشراء هذه المعدات من الدول الغربية لتعقب معارضيها السياسيين" على حد تعبيرها.

ولفتت المجلة الانتباه إلى أنها نشرت في أكتوبر الماضي أن "حكومة أبوظبي جندت جيشا من قراصنة غربيين لتحويل الإمارات إلى أكثر دول العالم استخداما لأكثر وسائل الرقابة تطورا وتعقيدا"، على حد قولها.