وجهت تسع منظمات حقوقية ودينية ومدنية رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بشأن ما يتردد عن "انتهاكات إماراتية وقوات يمنية تدعمها أبو ظبي في اليمن"، على حد زعمها.
وجاء في الرسالة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية ونقل المحتجزين بشكل مخالف للقانون.
ودعت المنظمات ماتيس إلى توجيه الأجهزة التابعة له لإماطة اللثام عن أي إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة بشأن تورط أي من القوات الإماراتية أو اليمنية في "انتهاكات خطيرة".
ونوهت المنظمات بأن وزير الدفاع الأميركي سبق أن رد بشكل سري على رسالة من أعضاء بارزين في لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ طالبوه فيها بالتحقق بصورة عاجلة من الحقائق والظروف المحيطة بتلك الانتهاكات.
وقالت "لا علم لنا عن أي تحقيق مماثل تجريه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) أو مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي وكالات حكومية أميركية أخرى".
واستشهدت الرسالة بتقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء عن نقل سجناء للاستجواب على متن سفينة فيها خبراء أميركيون.
وحثت المنظمات الموقعة على الرسالة واشنطن على أن تطلب من الإمارات والقوات الأخرى "المتورطة" الكشف عن كافة مواقع الاحتجاز، وتقديم معلومات عن كل من هم قيد الاحتجاز أو من قضى منهم في المعتقل.
ووقعت على الرسالة منظمات، من أبرزها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، والعفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، وهيومن رايتس ووتش، والحملة الوطنية الدينية المناهضة للتعذيب، وأطباء من أجل حقوق الإنسان.
وبعثت المنظمات نسخة من الرسالة إلى عدد من المسؤولين واللجان التشريعية الأميركية، من بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير العدل جيف سيشنز، ولجان الخدمات العسكرية والمخابرات والعدل في الكونغرس، ومستشار الأمن القوم هربرت ماكماستر.
وانتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير من التقارير الحقوقية والإعلامية بشأن مزاعم سجون سرية يمارس فيها تعذيب وحشي تحت إشراف القوات الإماراتية أو مليشيات تدعمها قوات إماراتية، وقد نفت وزارة الخارجية في أبوظبي هذه الأنباء.
وقال الصليب الأحمر الدولي إن القوات الإماراتية منعته الأسبوع الماضي من زيارة المقرات المفترض أنها سجون سرية وفق اتهامات وشكاوى ذوي المعتقلين.
