كشفت مؤشرات وزارة الداخلية أن «(الانحراف المفاجئ) على الطريق، يعدّ السبب الأول للحوادث المرورية الخطرة على مستوى الدولة، التي تخلّف إصابات ووفيات». وقد ضاعفت الوزارة، من خلال التعديلات الأخيرة على قانون السير والمرور، عقوبة مخالفة (الانحراف المفاجئ)، لخطورتها على مستخدمي الطريق، فرفعت غرامتها بمقدار أربعة أضعاف عما كانت عليه في السابق، لتصبح 1000 درهم بدلاً من 200 درهم، مع تسجيل أربع نقاط مرورية سوداء.

وأضافت أن «(الانحراف المفاجئ) يعدّ أيضاً في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الوفيات، حيث تسبب في وفاة 63 شخصاً، خلال ذات الفترة ذاتها، من إجمالي 315 وفاة في حوادث مرورية وقعت على مستوى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز الوعي المروري لدى السائقين، ولفت أنظار مستخدمي الطريق إلى عوامل رئيسة كمسببات للحوادث القاتلة تتكرر دورياً، ويمكن تفاديها بسهولة باتباع التعليمات واشتراطات القوانين والتعليمات المرورية المعروفة للجميع.

كما أكدت أهمية تسخير إمكانات الدوائر والمؤسسات وشرائح المجتمع المختلفة، وتعاونها مع إدارات المرور والدوريات في الدولة، للحدّ من حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، مشيرة إلى أن «مواجهة مشكلات المرور مسؤولية مشتركة، يتطلب حلها تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع».

ودعت الوزارة السائقين ومستخدمي الطريق إلى «الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات»، لافتة إلى أن «التزام القانون يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين».

وذكرت أن «الحوادث المرورية بمختلف أشكالها، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، ومخالفات مرورية، هي محصلة طبيعية للحركة المتزايدة للمركبات المستخدمة على الطرق في الدولة»، لافتة إلى أن «الحوادث المرورية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد السكان والامتداد العمراني في الدولة، باعتباره أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى زيادة أعداد الأشخاص الراغبين في الحصول على رخص القيادة».

وكانت الوزارة أطلقت في وقت سابق حملة «سعادتهم في سلامتك»، في إطار خفض وفيات الحوادث على خمسة طرق رئيسة في الإمارات.