بدأت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تطبيق منظومة جديدة من الخدمات الذكية «E-channels» لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ تشمل «خدمات التأشيرة والإقامة» بشعار «خدمات ذكية.. برؤية مستقبلية» من دون حاجة المتعاملين إلى مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة، في خطوة ريادية تضمن سرعة ودقة إجراءات إصدار أذونات الدخول والإقامة.

وعملت الوزارة بالشراكة مع شركة «تحالف الإمارات للحلول التقنية» على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية والذكية للجنسية والإقامة، والذي يتيح لمكاتب الطباعة والشركات والأفراد (مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، ومواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي) التقديم على خدمات الجنسية والإقامة بكل سهولة ويسر وبخطوات واضحة للمستخدم، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد العميد منصور أحمد الظاهري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، أن هذه المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الخدمات في جميع مراكزها، لضمان أفضل المخرجات في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، مشيراً إلى أن المنظومة التي تم تطويرها محلياً بالتنسيق مع شركاء رئيسيين من مؤسسات وهيئات حكومية، تعد خطوة مهمة في سبيل التحول التام إلى الخدمات الذكية. 

وأوضح أن المنظومة الجديدة التي تتطابق مع معايير جودة الخدمات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، تعمل على تعزيز جهود فرق العمل المعنية بالخدمات الإلكترونية والذكية لتقديم نوعية متميزة من الخدمات، عالية الكفاءة والفاعلية، وتقلل نسبة المراجعين للمراكز الحكومية كافة بنسبة 80% حتى عام 2018، مع زيادة موازية في نسب استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية، بما يمكّن المراجعين من إنجاز معاملاتهم من أي مكان أو عبر الهاتف الذكي، بصورة مبسطة ودقيقة في آن واحد.

وأشار إلى أن المنظومة تربط بين الجهات الحكومية المشتركة في تقديم خدمات الإقامة والتأشيرات، ما يعزز الترابط بين الجهات الحكومية، إلى جانب عدم الحاجة إلى تكرار تحميل أو تقديم عدد من الوثائق التي كان لا بد من توفيرها ورقياً في كل مرة مثل عقود الإيجار، ونتائج الفحص الطبي، ونسخ عن تقديم طلب الهوية وغيرها من الوثائق بما يتماشى مع سعي الحكومة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، وفق معايير بيئية وتطبيقات خضراء صديقة للبيئة، ما يعزز الدور الريادي لوزارة الداخلية.

وتقدم المنظومة مساعدة كافية للخدمات، مع استخدام لغات عدة، وتوفير طريقة تعبئة بسيطة وسهلة لطلبات الخدمات، ما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات، والتي تتحملها سابقاً مكاتب الطباعة أو العميل، وتوفر عليه التكاليف الإضافية، وتوفر أدوات تحليلية مساندة لقياس أداء الخدمات، إلى جانب عدم الحاجة للدخول إلى نظام منفصل خاص بالبنك لاستكمال دفع رسوم الخدمات بالنسبة لخدمات مكاتب الطباعة مع تطابق مواقع تقديم الخدمات مع معايير الجودة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. 

وتسمح المنظومة تقنياً وبسبب مرونتها بالقيام بخطوات تحسينية وتطويرية لاحقاً من خلال زيادة وتوسيع نطاق الخدمات، عبر إضافة قنوات ذكية أخرى، والقدرة على التعديل وفق مقتضيات الحاجة والتطبيق.

تأشيرات في دقائق

وفق تقديرات خبراء المعاملات الإلكترونية، فإن الزمن المقدر لإجراء معاملة والاستجابة لها وفق المنظومة الجديدة لا يتجاوز الـ 10 دقائق، ويعتمد ذلك على سرعة إدخال البيانات من قبل طالب الخدمة، فإذا كان ذلك من قبل مكتب الطباعة، فيقدّر الزمن بخمس دقائق، فيما يقدر زمن معالجة بعض التأشيرات بخمس دقائق أخرى، وبذلك ومع توافر الوثائق الصحيحة والسرعة المطلوبة في إدخال البيانات، فإن بعض تأشيرات الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر في غضون دقائق معدودة في خطوة هي الأولى على مستوى العالم.