وجه وزير خارجية قطر اتهامات لدول الحصار بانتهاك القانون الدولي عبر مقاطعتها لبلاده ووصف الأمم المتحدة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها.
وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين روابط النقل الجوي والبحري مع قطر وفرضت عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد. وقالت أبوظبي يوم السبت إن على الدولة أن تغير سياساتها حتى يبدأ الحوار.
وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين بعد الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحملة برمتها تمثل سلسلة انتهاكات للقانون الدولي.
وأضاف أن دولة قطر لن تألو جهدا للتغلب على تلك الانتهاكات ومحاولة حلها من خلال القنوات السليمة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المنبر المناسب للبدء منه. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
بدورها قالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة إن الإجراءات التي اتخذت قانونية تماما ومبررة ومتناسبة واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة.
وقالت لرويترز "نأمل أن نرى حلا دبلوماسيا على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة الحقيقية من جانبهم" مضيفة أن للأمم المتحدة دورا مهما لتلعبه في مكافحة الإرهاب وأن الدول المقاطعة ستطلع جوتيريش ومجلس الأمن الدولي على التطورات أولا بأول.
وفي يونيو طلبت قطر من منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال التدخل بعد أن أغلقت الدول المقاطعة مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.
ولم تسفر جهود الكويت للوساطة في الأزمة عن تقدم ملموس حتى الآن.
وقال آل ثاني الذي اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن أمس الأربعاء إن قطر تريد حل المسألة من خلال الحوار ولا تريد التصعيد مشيرا إلى أن على الدول أن ترجع عن كل إجراءاتها القانونية.
