أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالسجن على أسيوي شريك بإحدى الشركات، ثلاث سنوات وغرامة 250 ألف درهم بعد إدانته بتزوير 50 تأشيرة عمل والاحتيال على شخص من بلاده والاستيلاء منه على 300 ألف درهم بدعوى إصدار تأشيرات عمل لأقاربه.

وقال المجني عليه في إفادته لدى النيابة العامة إن المتهم أخبره بحاجته إلى تشغيل لعمال في مطار بدبي، فأبلغه المجني عليه بأن عدداً من أقاربه ومعارفه في بلديهما لديهم رغبة كبيرة في العمل بالإمارات، فرحب المتهم وطلب منهم صور لجوازات سفرهم حتى يصدر لهم التأشيرات.

وأضاف أن المتهم أكد حاجته لـ100 عامل نظير رسوم 7000 درهم على كل عامل، فأبلغه المجني عليه بأن بإمكانه توفير 50 عاملاً، وقدم له مستنداتهم فعلياً وصور جوازات سفرهم على أمل صدور التأشيرات.

وأشار إلى أن المتهم قدم له بعد أيام صور لتأشيرات العمل فأعطاه الرسوم المطلوبة، بعد أن اطمأن من وجود التأشيرات إلكترونياً، فيما أخبره المتهم أن تذاكر السفر المخصصة للعمال القادمين ستوفرها الشركة المعنية بتوظيفهم، وطالبه بإبلاغهم بالاستعداد للسفر.

وتابع المجني عليه أنه دقق مرة أخرى إلكترونياً على التأشيرات فلم يجدها ما أثار خوفه وتوجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فأبلغه المعنيون بأن التأشيرات التي صدرت للزيارة وليس للعمل، فلجأ مباشرة إلى شرطة دبي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تم ضبط المتهم الذي اعترف بالتزوير، مشيراً إلى أنه استصدر التأشيرات ومحى كلمة زيارة ووضع مكانها كلمة عمل، وتقاضى من المجني عليه 305 ألاف درهم. وأنكر المتهم أمام محكمتي الجنايات والاستئناف قيامه بالتزوير أو الاحتيال لكن رأت المحكمة إدانته وقضت عليه بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 250 ألف درهم.