كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تستعد لإطلاق منظومة متكاملة جديدة للإنذار المبكر، في نهاية العام الجاري، تسهم في تعزيز العمليات الرئيسة في الهيئة، الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مواكبة للثورة الرقمية وعصر التواصل الاجتماعي، من خلال تمكين الجمهور والأفراد المعرّضين للخطر من الاستعداد، أو الاستجابة الفعالة، تجاه أي نوع من المخاطر، للحفاظ على الأرواح والممتلكات عبر منصات الأجهزة الذكية.
وقال مدير عام الهيئة، الدكتور جمال محمد الحوسني، إن منظومة الإنذار المبكر تعمل من خلال مكونات رئيسة تعتمد على أحدث وسائل الاتصال، وتشمل نظاماً الكترونياً موحداً ومتكاملاً يسهل عملية إصدار الرسائل التحذيرية للجمهور، من خلال وسائل مختلفة (الهواتف المتحركة والذكية، الإذاعة والتلفزيون، مكبرات المساجد والألواح الذكية).
وأوضح أن «مصنّعي الهواتف الذكية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، ملتزمون بتوفير خاصية تمكن مشغلي الاتصالات من إرسال إنذارات لمجموعة من المستخدمين حسب مواقعهم، بحيث تصل الى المجموعة المستهدفة في مناطق الخطر».
وأوضح الحوسني أن «هذه المنظومة لها علاقة وثيقة بالتنمية الشاملة والاستراتيجية التي تركز على أن الاستعداد المسبق وإيجاد الوسائل الفعالة للإنذار المبكر جديران بأن يحدّا من آثار الكوارث، ويضمنا سرعة وسلاسة التعامل معها بفاعلية وكفاءة، ولذا فقد جاء الإطار العام للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر لوضع التعامل الاستباقي مع الجمهور في إطاره الصحيح، وتوحيد المفاهيم تحت مظلة موحدة، حيث إنه يعنى بتنظيم عملية تحذير الجمهور على المستويين المحلي والوطني من الجهات المعنية، من خلال تسخير التقنيات الحديثة التي تدعم إدارة الطوارئ والأزمات بفاعلية من خلال سرعة اتخاذ القرار، وإيصال الرسائل التحذيرية إلى الجمهور».
وأشار الحوسني إلى أن الجمهور يُعد مكملاً لما يجب أن تقوم به الجهات المعنية بالطوارئ، لأن استجابته وتفاعله مع ما يرد إليه من تحذيرات عنصران رئيسان لضمان فاعلية التحذير».
وأكد مراعاة الشمولية والتكامل في تنفيذ التحذير في هذا الإطار، ليغطي مراحل الإنذار المبكر كافة، حيث إن عملية الرصد والكشف لا تقلّ أهمية عن النشر والاتصال، وكلاهما مكملة للأخرى، وصولاً إلى غاية التوجيه السديد للمتضررين لحمايتهم من الأضرار.
وتابع الحوسني: «يحدونا الأمل بتفعيل هذه المنظومة في الدولة لما لها من نتائج على التنمية الشاملة وازدهار الوطن، بعيداً عن أي منغصات تعكر صفو مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها الدولة».
وتعمل الهيئة تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في ما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
