أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن وزارة الاقتصاد تولي مسألة حماية المستهلك في شهر رمضان المبارك أولوية قصوى.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014 الذي انعقد في فندق رافلز بدبي.

وافتتح الوزير اجتماع اللجنة موجها التهنئة إلى جميع أعضائها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا لهم وافر الصحة ودوام التقدم والنجاح في جهودهم الرامية لتعزيز حماية المستهلك والتي ينظر لها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين من خلال بيئة إستهلاكية صحية ومنوها بضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم.

وفي تعليقه على الجهود التي تبذلها اللجنة لضمان حماية المستهلك وبالذات في الشهر الفضيل، قال  "إن الاجتماع الدوري للجنة وطرح الحلول والأفكار الجديدة والمتقدمة لكافة القضايا والمسائل المتصلة بحماية المستهلك وفي فترات قياسية يعد أساسا لنجاح اللجنة يضاف إلى ذلك المراقبة الدائمة للأسواق وكافة منافذ البيع لضمان التزام التجار بالقوانين ذات الصلة حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ جولات تفقدية عشوائية لعدد من الأسواق لضمان التزام منافذ البيع بكافة القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك وبالذات في شهر رمضان المبارك".

وأكد الوزير أن لا رفع لأسعار أي منتج دون العودة إلى الوزارة وتقديم كافة المبررات التي تستدعي نظر اللجنة العليا في طلبات المزودين ومنافذ البيع لذات الموضوع منوها بأن أي ارتفاع بالأسعار ولو بشكل طفيف جدا سيأتي فقط بموافقة خطية من الوزارة ناتجة عن دراسة متأنية تضمن حقوق المستهليكن وفقا لمجموعة من الضوابط والمبررات وبناء على وضع المنتج المعني في الأسواق الوطنية.