قالت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الوكالات التجارية الجديدة، التي سجلت في الدولة خلال العام 2013، بلغ 446 وكالة، مقابل 363 وكالة تجارية خلال عام 2012، بنمو نسبته 22%.
وأوضحت الوزارة بأنه تم تجديد وتأشير 4407 وكالات تجارية خلال عام 2013، مقارنة بـ3826 وكالة تجارية خلال عام 2012، في ما تم شطب 316 وكالة، مقابل 128 وكالة خلال عام 2012.
وأوضح مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، بأن الوزارة أنجزت تسجيل 446 وكالة تجارية جديدة خلال عام 2013، مقابل 363 وكالة تجارية خلال عام 2012، بمعدل نمو نسبته 22%، مرجعا السبب في ذلك إلى نتيجة تطوير الخدمات المقدمة وتطور مكانة الدولة عالمياً، وزيادة تنافسيتها الاقتصادية، وجاذبية أسواقها.
وأشار إلى أنه تم تجديد وتأشير 4407 وكالات تجارية للعام الماضي، مقارنة بـ3826 وكالة خلال عام 2012.
وقال العوضي إنه وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي، الذي قامت الوزارة، بإصداره أخيراً، فقد بلغ إجمالي عدد الوكالات المقيدة في الدولة نهاية عام 2013، شاملة المقيدة حديثاً، والمجددة، والمؤشرة، التي لاتزال قيد التجديد، في القطاعات المختلفة 4969 وكالة.
 وأفاد بأن قطاع البنية التحتية استحوذ على النصيب الأكبر منها، متضمناً المعدات الهندسية والميكانيكية، وأجهزة تحلية المياه والصرف الصحي، بحصص بلغت نسبتها 29,5% من إجمالي الوكالات المسجلة، وبعدد 1465 وكالة.
وأشار إلى أن قطاع الأجهزة والمعدات الخاصة بالأمن والسلامة العامة والإطفاء، حل في المركز الثاني من حيث عدد الوكالات المسجلة، مسجلاً 641 وكالة، بنسبة بلغت 12,9%، بينما جاء قطاع المستحضرات والمعدات الطبية والدوائية في المركز الثالث بـ572 وكالة بنسبة بلغت 11,5%.
وذكر العوضي، بأن عدد الوكالات التي تم شطبها 316 وكالة خلال العام الماضي 59,5% منها في أبوظبي، و34,8% في دبي، مقابل 128 وكالة خلال العام الأسبق، وذلك إما بتقديم الوكيل طلب الشطب، أو لعدم التجديد بعد مرور عام على انتهاء شهادة قيد الوكالة.
وبخصوص الجنسيات التي تملك الوكالات، أوضح العوضي أن "الجنسية الإنجليزية تستحوذ على الحصة الكبرى من جنسية الوكالات المسجلة في الدولة، بنسبة بلغت 16,6%، بعدها الجنسية الأميركية بنسبة 12,6%، ثم الوكالات الألمانية بنسبة 9,2%، والإيطالية بنسبة 8,8%.