وعبرت الحركة على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري عن استيائها من تعامل حكومة الوفاق تجاه أزمة الرواتب وتقاعسها عن صرف رواتب الموظفين رغم التزام الحكومة القطرية بتقديم مساعدة مالية لميزانية السلطة.

وقال أبو زهري في تصريح مكتوب اليوم الخميس (26|6) إن "إصرار حكومة التوافق على حل مشكلة رواتب موظفي غزة بعيداً عن ميزانية السلطة دليل على أن الأزمة سياسية وأن هناك سياسة تمييز خطيرة تمارسها الحكومة ضد الموظفين في غزة".

وأضاف: "وهو ما يؤكد أن إجراءات حكومة التوافق لا زالت امتداداً لحكومة رام الله السابقة وتكرس الانقسام ولم تحقق أي أجواء تصالحية حتى الآن".

وترفض حكومة الوفاق صرف رواتب حكومة غزة السابقين والبالغ عددهم 40 الف موظف والذين هم على راس عملهم، وذلك على الرغم من استعداد دولة قطر تحويل قيمة رواتبهم، في حين صرفت رواتب حكومة رام الله السابقين والمستنكفين منذ سبع سنوات، مما اثار حالة من الغضب الكبير لدى موظفي غزة.