قالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إنها تابعت المحاكمات التي جرت في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بشأن خلية تنظيم القاعدة " والمتهم فيها تسعة أشخاص من جنسيات عربية.
وأكدت الجمعية في بيان لها بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، بحضور محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية وجميلة راشد الهاملي المدير التنفيذي وغيرهم، بأن المحاكمات تمت في جو تميز بالشفافية والوضوح والعلنية، موضحة بأن المتهمين طوال فترة المحاكمة كانوا يدافعون عن أنفسهم أفرادا، وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبل ذويهم للدفاع عنهم وتعيين محام من جهة المحكمة لمن لا يستطيع توكيل محام للدفاع عنه..
وأوضحت أن جلسات المحاكمة تمت بحضور مندوب من سفارة جمهورية تونس الشقيقة وجهات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، وأن المحكمة وقضاتها أبدوا رحابة صدر جمة في الاستماع إلى المتهمين والدفاع .
وقالت الجمعية: " إننا واثقون بأن ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كان له الأولوية والريادة في هذه الأحكام ".
وأفادت جميلة راشد الهاملي المدير التنفيذي للجمعية، بأن إجراءات التوقيف كانت سليمة تماما وأن الجمعية وصلتها شكوى من جهات خارجية عن المتهمين في القضية بأنه تم القبض عليهم لأنهم "مدونون" وأنها قضية رأي وخلال متابعة القضية لم يذكر أحد منهم قضية التدوين في أي مرحلة من مراحل التحقيق من قريب أو بعيد.
وحول تعرض المتهمين للتعذيب قالت الهاملي: "إن أحد المتهمين ادعى التعذيب وتم الكشف عليه من الطبيب المختص، ولم يثبت وجود أي تعذيب لكنه أصر على حضور طبيبه المعالج لأنه يتعاطى علاجا خاصا وأنه في حالة اضطراب نفسي واستجاب القاضي لذلك ضمانا لحقوق المتهم وتم سؤال الطبيب عن نوع العلاج الذي يتعاطاه المتهم وتم توفيره واستمر في العلاج لمدة يومين ثم انقطع عنه".
وأشارت إلى أنه لا يوجد تستر على أية قضية لذلك حضر سفراء الدول التي يوجد متهمون منها في كل قضية.
ونوهت بأن الجمعية تتابع أي شكوى للتحقق منها من أجل ضمان حقوق المتهمين وأنها عرضت على أهالي المتهمين للمساعدة لكنهم رفضوا.
وأشارت إلى أن إدارة السجون منعت بعض الطلبات الخاصة عن المتهمين نتيجة لوجود مواد ممنوعة ومخدرة ضمن هذه الطلبات.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت مؤخراً أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد وسبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين وذلك بحق تسعة متهمين من جنسيات عربية بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة مالياً وإعلامياً، القضية المشهورة إعلامياً بـ"خلية القاعدة".