قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإصدار مرسوما بقانون رقم 1 لسنة 2014 والقاضي بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته .
وينص المرسوم على استبدال نص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه بما ذكره القانون المعدل من نصوص وأهمها، تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 90 يوما ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص.
ونص القانون العدل أيضاً على منح الموظفة بعد إجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام، لمدة فترة ساعتين يوميا للستة أشهر الأولى وفترة ساعة يوميا للستة أشهر الثانية .
كما نص القانون على جواز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية أو الإجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوما من بداية إجازة الوضع .
إضافة إلى ذلك أعطى القانون منح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة خلال شهر من تاريخ ولادة الطفل .
ويبلغ المجلس الاستشاري بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدروه وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.