سلط تقرير "الخليج بين الثابت والمتحول 2017" الذي نشره مركز الخليج لسياسات التنمية تحت عنوان "الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية"، الضوء على أبرز المستجدات والتطورات في الإمارات لعام 2016.

وقال المركز، بصورة عامة، تستمر الإمارات في سياساتها الداخلية والخارجية دون تغيير جذري وعلى ذات إيقاع سنوات الانتفاضات العربية، في التصدي لأي معارضة سياسية في الداخل، ودعم كل من يتصدى للإسلاميين ويعرقل وصولهم للسلطة على الصعيد الخارجي.

  وقال التقرير، يبقى القرار السياسي وتركُز القيادة السياسية للدولة منذ نشأتها في إمارة أبوظبي، المنتج الأكبر والرئيسي للنفط من بين الإمارات السبع.

  ويعد التمثيل السياسي للمواطنين، محصوراً في مجموعة من الأفراد ومنحهم حق الترشح والتصويت، لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني. وتحظر الإمارات، كباقي دول الخليج، باستثناء البحرين التي تسمح بتشكيل جمعيات سياسية، تشكيل الأحزاب السياسية.

  أعلن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في فبراير 2016، التشكيل الثاني عشر للحكومة. ومن أهم التغييرات التي طالت المجلس استحداث وزارة للسعادة، ووزارة للتسامح.

  وقد أثارت قضية السعادة، التي أُسست من أجلها وزارة كاملة وروج لها الإعلام الرسمي بمؤشرات عالمية، تفاعلاً رسمياً كبيراً وحملة إعلامية مكثفة. وبعد أن احتلت الإمارات المرتبة 20 وفق التصنيف العالمي لمستوى السعادة لعام 2015، تراجعت لتصبح في المرتبة 28 في عام 2016، بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. 

  اعتمد مجلس الوزراء ميزانية الإمارات الاتحادية لعام 2017 في أكتوبر 2016  بقيمة 48.7 مليار درهم. وقال التقرير الخليجي: "لا توجد حسابات ختامية مستقلة ومدققة لميزانية الدولة وكل من الإمارات السبع، في ظل تواصل غياب الشفافية والوضوح حول الأرقام".

  وفي يناير 2016 أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على كل القطاعات والبضائع، وذلك اعتباراً من عام 2018، وبنسب تتراوح بين 3 و5%.و  جاءت هذه الضريبة لترشيد الاستهلاك وتوليد الإيرادات، نظراً لما تواجهه الإمارات من انخفاض في أسعار النفط منذ 2014، إضافة إلى تراكم الديون السيادية التي كان أحدثها 20 مليار درهم ديون سيادية على أبوظبي في أبريل 2016. 

 

 انتقاد قاس لرؤية 2021

 في الموقع التابع للرؤية، يقول التقرير، يمكن ملاحظة تحديث البيانات والمؤشرات وفقاً لآخر المعطيات، إلا أنها لا تقارن التغير بمعطيات عام 2010، حين أطلقَت الرؤية، الأمر الذي يصعب معه متابعة الفرق. 

وبحسب المصادر الرسمية المعلنة، فقد تم رفع قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 17%، وزيادة عدد المستفيدين منها بنسبة 43% في محور "مجتمع متلاحم". وفي محور التعليم ازداد عدد المدارس بنسبة 8%، وخصصت الدولة ميزانية مالية مقدارها 17.6 مليار درهم في عام 2012 للاستثمار في التعليم الحكومي العام والعالي والجامعي. أما على صعيد محور النظام الصحي، فقد تقدمت الإمارات للمرتبة 32 دولياً في عام 2012 بعد احتلالها للمرتبة 35، وذلك وفقاً لمؤشر "ليجاتوم" للرخاء والازدهار العالمي في قطاع الصحة.

وقال التقرير الخليجي، "ولم تثر الرؤية الكثير من الانتقادات على المستوى الشعبي، بل بدا التفاعل معها محدوداً في المجمل. فهي لم تنل حقها من التسويق والشرح بعد الإعلان عنها، وقد يعد هذا النقص في التسويق بذاته انتقاداً لمدى وضوح الرؤية وفعاليتها"

وشكك التقرير، قائلا، طرحت تساؤلات عدة حول إمكانية تحقيق هدف اقتصاد المعرفة التنافسي، سيما مع تصنيف الإمارات في المرتبة 47 وفق مؤشر الابتكار لعام 2015، وليس أمامها سوى خمس سنوات لتحقق الهدف الذي وضعته لنفسها بأن تكون من بين أفضل 10 دول في هذه الفئة.

وهناك تساؤلات أيضاً حول الاعتماد على المؤشرات العالمية من ناحية حاجتها إلى الشفافية المطلقة في البيانات المقدمة وآلية الدراسة والجهة المسؤولة عنها، فقد لا يكون من الصعب أن يروج الإعلام الرسمي للحصول على المراكز الأولى دون تدقيق فعلي. 

فعلى سبيل المثال، نشرت الصحف المحلية في الإمارات أنها نالت المركز الثالث عالمياً والأول في الإقليم في مستوى التسامح، مشيرة إلى دراسة أعدها مركز معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح. إلا أن التقرير المشار إليه يقيس مستوى التنافسية في الاقتصاد، الذي تراجعت فيه الإمارات من المرتبة 12 إلى 15، الأمر الذي يوضح عدم قياسه للتسامح وإنما لموضوع آخر. كذلك الحال مع مؤشر السعادة، حيث اعتمدت الوزارة  في كل إعلان لها على مؤسسة دراسات مختلفة يصعب معها المقارنة بين النتائج على امتداد الأعوام المتوالية. 

 يواجه مواطنو الإمارات الشمالية فروقاً في مستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة والرفاهية مقارنة بتلك التي يتلقاها نظراؤهم في أبوظبي ودبي، إذ يعادل دخل الفرد في مدينة أبوظبي ستة أضعاف دخل الفرد في مدينة عجمان، على سبيل المثال.

وأكد التقرير، "ولا تساهم أبوظبي في الميزانية الاتحادية إلا بـ 3% من ناتجها، بينما تساهم دبي بأقل من 1% من ناتجها فقط. 

 

تواصل التعامل الأمني مع المعارضة الداخلية من خلال عدة وسائل، أهمها مجموعة قوانين صدرت على مدى الأعوام الماضية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومكافحة الجرائم الإرهابية، ومكافحة التمييز والكراهية، وسط مخاوف أمنية فاقمتها الانتفاضات العربية وتداعياتها في مصر وسوريا واليمن وليبيا.

واحتفظت حكومة الإمارات بموقفها في محاولة الحد من أي انتشار للإسلاميين ومن تشك في ارتباطه بهم. وقد اعتقِل البعض وحوكموا داخل أراضيها ومنعوا من السفر وسحبَت جنسياتهم، إذ يبقى العشرات من النشطاء والأكاديميين قيد الاعتقال في القضية المعروفة باسم UAE 94 وهم من منتسبي جماعة دعوة الإصلاح التي تأسست عام 1974.

 وقد زعمت الحكومة أنهم "عملاء أجانب يتبنون نوايا الإخوان المسلمين في الإطاحة بالحكم، وذلك بعد مطالبتهم برفع القيود عن انتخابات المجلس الوطني".

 ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات بتعرض المعتقلين في هذه القضية لمعاملة مهينة في السجون، إضافة إلى التضييق على أهاليهم وورود أنباء بسحب جنسيات مجموعة منهم ومن ذويهم، حسب تصريح المنظمة.

في أكتوبر 2016 حاكمت السلطات الأكاديمي ناصر بن غيث بعد اعتقاله لأكثر من سنة في الاختفاء القسري. وقد تركزت التهم حول ارتكابه عمل عدائي ضد بلد أجنبي، وذلك بعد انتقاده لأحداث ميدان رابعة في مصر عبر حسابه في تويتر.

وفيما يتعلق بقضية أبناء العبدولي، وهو عقيد ركن سابق في الجيش الإماراتي التحق بالحرب في سوريا وشارك في القتال مع حركة أحرار الشام ضد النظام وقتل هناك، فقد اعتقل أبناؤه بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي. وقضت دائرة أمن الدولة في 30 مايو 2016 ببراءة موزة العبدولي من تهمة الإساءة للإمارات في تعليقات نشرتها على موقع تويتر. إلا أنه في 31 أكتوبر 2016 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها على أمينة العبدولي بالسجن خمس سنوات ومصعب العبدولي بالسجن سبع سنوات وهم أشقاء موزة، وهذا الحكم نهائي لا يمكن استئنافه. وقد قبض عليهم في 19 نوفمبر 2015 من بيتهم في إمارة الفجيرة على يد أفراد من جهاز الأمن، واقتيدوا إلى مكان غير معلوم، وبعد أن حاول شقيقهم الأكبر الاحتجاج علناً، اعتقل بدوره في مكان سري ثم أطلِق سراحه دون توجيه تهمة إليه. 

  وتطرق التقرير إلى عدد آخر من المعتقلين مثل الصحفي الأردني تيسير النجار، والمصري مصعب عبد العزيز فضلا عن شخصيات بريطانية أخرى.

 

 تعد الإمارات من أقل الدول  فساداً في المعاملات الحكومية والتجارية في العالم العربي، فقد حصلت على المرتبة 23 من أصل 168 وفق مؤشر الفساد العالمي، ويعود ذلك لزيادة الكفاءة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. إلا ان هذا المؤشر لا يتطرق إلى إمكانية وجود "الفساد الكبير" على مستوى الدولة، ولا زالت الشفافية في الحكومة من ناحية البيانات والإحصائيات منخفضة عموماً مع تعذر إمكانية الوصول إلى المعلومات، فهناك اقتطاعات لا تعكسها هذه المؤشرات من صادرات الدولة النفطية وما يظهر منها في الموازنات العامة.

وبالرغم من أن دستور الدولة يتضمن مواداً تنص على حرية التعبير، إلا أن هذا الحق مقيد في الممارسة العملية، وبالرغم من أنها تعد مركزاً إقليمياً لوسائل الإعلام الدولية، إلا أن أجهزة الإعلام تتعرض لرقابة مشددة، وأغلب وسائل الإعلام المحلية مملوكة للدولة. فوفق مؤسسة فريدوم هاوس، تصنف الإمارات بأنها "غير حرة".

وعلى مدى الأعوام السالفة، قامت السلطات بحظر عدد من المواقع الإخبارية مثل العربي الجديد وميدل إيست آي، و نون بوست والإمارات 71 وإيماسك.

وفي أغسطس 2016 تعرض الناشط الإماراتي أحمد منصور - أحد المعتقلين في قضية UAE 5 - إلى هجوم على هاتفه، مما دعا شركة الهواتف الذكية (أبل) إلى حث مستخدميها على تحديث أنظمتهم. وقال باحثون تقنيون أنهم اكتشفوا هجوماً من 3 محاور استهدف هاتف منصور إلى درجة تخريبه البيئة الأمنية لشركة أبل، مما جرها إلى تحديث نظامها لمواجهة ما يعرف بـ"ترايدنت" تحت مسمى "بيغاسوس"، ومنشؤه شركة "إن إس غروب" ومقرها  الكيان الصهيوني، حسب استنتاج الباحثين. 

وقد قال منصور أنه تعرض مراراً لهجمات من هذا النوع على بريده الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نفذ الهجوم باعتماد خطة خداع تقليدية تقوم على إرسال رسالة نصية تعد بالاطلاع على أسرار حول تعرض المعتقلين للتعذيب في سجون الإمارات. ولم يرتبط الهجوم المعلوماتي على أحمد بدولة معينة، إلا أن "سيتزين لاب" أعلنت أن المؤشرات تدل على دولة الإمارات، حسب تعبير المنظمة.

 وفيما يتعلق بنظام الكفالة، أعلنت الإمارات عن إصلاحات جديدة تعزز حقوق العمال الوافدين في سبتمبر 2015.  إلا أن بعض المنظمات الحقوقية استمرت في توجيه الاتهامات باستمرار بعض أوجه المعاملة السيئة التي يتعرض لها بعض العمال الوافدين. فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يدعي استمرار أوضاع العمل السيئة في جزيرة السعديات التي ستحتضن فروعاً لمتحف اللوفر وغوغنهايم. وبالرغم من استجابة الحكومة للتقرير الذي نشرته بعض المنظمات في عام 2009، إلا أن التقرير أشار إلى تواصل تعرض العمال لانتهاكات مثل عدم دفع أجورهم، والتهديد بالاعتقال والترحيل في حال الإضراب عن العمل، إضافة إلى التأخر في إصدار  تأشيرات الدخول والإقامات، ورفض أصحاب العمل دفع مكافآت نهاية الخدمة، إلى جوار أوضاع المساكن التي تفتقر للشروط الصحية.

 

  في اليمن وبعد فشل الجهود في التوصل إلى اتفاق بين حكومة عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية مع طرفي الحوثي وصالح، أعلنت الإمارات توقف دورها العسكري في التحالف وإبقاء دورها في تمكين اليمنيين على الأراضي التي تقع تحت سيطرة حكومة هادي. يأتي ذلك في ظل عدم مساندة حكومة هادي لدعوى وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف في اليمن التي أعلنها جون كيري من أبوظبي. 

من ناحية العلاقات مع مصر، فقد وقفت الإمارات مع النظام المصري منذ تولي السيسي للرئاسة بعد محمد مرسي، ومدت هي والسعودية والكويت اقتصاد مصر بمعونات قدرت بعشرات المليارات من الدولارات منذ 2013.

وبالرغم من العلاقات المتوترة بين الإمارات وتركيا خلال فترة الانتفاضات العربية، إلا أن بعض المحللين اعتبر زيارة وزير الخارجية عبدالله بن زايد لأردوغان في أكتوبر 2016 بمثابة بادرة لانفراج مرحلي في العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعد محاولة انقلاب يوليو العسكري الفاشلة في تركيا.

 خلاصة

 يأتي عام 2016 في الإمارات ليعيد ما سبق، فرؤية 2021 تظهر نمواً متزايداً من الناحية المادية، بالإضافة إلى تمرير رفع الدعم عن أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة بغاية ترشيد الاستهلاك، وسط إعلانات عن مساعدات ضخمة لدعم أنظمة دول أخرى، وتواصل الحملات الأمنية على النشطاء السياسيين داخلياً، وهي خلطة تشابه ما رُصِد في السنوات السابقة منذ اندلاع الانتفاضات العربية. 

ويدل هذا الاستمرار على نفس المنهج في التعاطي مع المستجدات السياسية على اقتناع متخذي القرار في الإمارات بفاعلية خطواتهم السابقة من وجهة نظرهم ومصالحهم، بحيث لم تلزم المستجدات عليهم تغيير مسار سياساتهم الداخلية أو الخارجية بشكل جذري. ويبقى لنا أن ننتظر إن كانت تداعيات أوجه الخلل المزمنة السياسية والاقتصادية والسكانية والأمنية قد تغير من هذه المعادلة في المستقبل، كما هو الحال في باقي دول المجلس.