يبحث سياسيون مصريون إقرار تشريعين من قبل مجلس النواب المصري، من شأنهما فرض سيطرة غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى للتضييق على "التشدد" وعلى المنتقدين للسلطات.

وبحسب تقرير نشرته صحفية "إندبندنت" البريطانية، فإن مشروعي قانونين منفصلين قُدما لمجلس النواب الشهر الماضي، ويخضع أحدهما حالياً للنقاش في لجان نيابية مختصة، يتضمنان إجراءات مثل ربط حسابات المستخدمين بأرقام بطاقات الهوية الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات وأخذ رسوم تسجيل من المستخدمين، وإنشاء منصة "فيسبوك" خاصة بمصر.

وتعرض هذا المسعى الحكومي لانتقادات واسعة من قبل الجمهور والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين أشاروا إلى أن الحكومة ليست لديها سيطرة على شركات التواصل العالمية، وإلى أن استخدام الرقابة الواسعة على تلك الوسائل ينتهك خصوصية المواطنين، وأن "المتشددين" لديهم من الوسائل الأخرى ما يمكنهم من التواصل حتى في ظل فرض القيود الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الموافقة على التشريعين فإن مستخدم الإنترنت الذي لا يحصل على "رخصة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي" على المواقع التي يختارها خلال ستة شهور سيُغرم نحو 213 دولاراً، وبتكرار المخالفة ربما يتعرض للسجن ستة شهور.

وجدير بالذكر أنه منذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، تعيش منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر أسوأ مراحلها، بالإضافة إلى انتشار الاعتقال التعسفي، وإغلاق المقار، وملاحقة العاملين، ومصادرة الأموال.