حمّلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، مصر مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود "إسرائيل" بالغاز، وأصدرت حكماً يقضي بتغريمها ملياري دولار، لصالح شركة الكهرباء في دولة الاحتلال.
وقالت المحكمة: إن "الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء لإسرائيل".
وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على الحكم السابق، الصادر في ديسمبر 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 1.73 مليار دولار.
وقالت وزارة البترول المصرية حينذاك إنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث إنها ليست طرفاً فيه.
وأضافت الوزارة في بيان وقتذاك أنه قد تم "إخطارها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأنهما تعتبران هذا القرار باطلاً، وأنهما بصدد الطعن أمام المحاكم السويسرية ببطلان قرار هيئة التحكيم".
وتتطلع تل أبيب حالياً لتصدير الغاز إلى الدول المجاورة من حقولها البحرية، لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السابق، وقالت إن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن قراراً بقضايا التحكيم المعلقة.
وزار وفدان إسرائيليان مصر مؤخراً، لبحث استكمال تصدير الغاز الإسرائيلي، مع مسؤولين بشركة "دولفينز" المصرية الخاصة للغاز الطبيعي.
ودائماً ما تؤكد وزارة البترول المصرية أن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في هذه الصفقة، لكنها لا تمانعها"، بحسب وكالة الأناضول.
وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي للجانب الإسرائيلي بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستوردة للغاز.
