تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال تعاملات الربع الأول من العام 2017 بأكثر من 53.4% لتصل إلى 48.5 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 111.8 نقطة أساس في الفترة ذاتها من العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتيننتال اكستشانج سي إم ايه».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قياسياً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي خلال شهر الربع الأول من العام الجاري بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2016 لتصل 3.46% مقارنة مع 7.49% خلال الفترة ذاتها من العام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية. 

واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات العام 2017، وفقاً لبيانات المؤسسة، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، عند مستوى 58.8 نقطة أساس، لتنخفض تدريجياً خلال تعاملات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 37.2 نقطة أساس في جلسة (17|3) الماضي قبل أن تختتم تعاملات الشهر عند مستوى 38.39 نقطة أساس.

ويعكس الانخفاض القوي في كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال الربع الأول من العام، التحسن القوي في الجدارة الائتمانية القوية للإمارة منذ بداية العام حيث انخفضت كلفة التأمين خلال يناير الماضي بأكثر من 54.4% لتصل إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 121.5 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016، مما دفع إلى تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2016 لتصل 3.99% في شهر يناير 2017 مقارنة مع 7.8% خلال شهر يناير من العام 2016، وكذلك هبوطها خلال تعاملات شهر فبراير 2017 بأكثر من 59.84% لتصل إلى 49.84 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 123.01 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016.