أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية التوصيات التي يخرج بها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، من خلال اجتماعاته ومناقشاته الدائمة، في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقائه خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأعضاء المجلس.

وأثنى على جهود المجلس الاستشاري خلال الفترة الماضية، والتي خرجت بالكثير من التوصيات المهمة التي من شأنها خدمة المجتمع، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وأشار  إلى أهمية المناقشات التي تدور تحت قبة المجلس، والموضوعات التي تعكس صوت المواطن وحاجة المجتمع، مؤكداً التكامل الذي يحققه المجلس من خلال التعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والذي يصب في مصلحة تطوير سير العمل الحكومي.

التجربة البرلمانية الإماراتية

ويعتبر المجلس الاستشاري للشارقة أو المجالس الاستشارية في الإمارات الأخرى، إلى جانب المجلس الوطني الاتحادي تجارب "برلمانية" في الدولة. ولكنها تجارب تحظى بعدد كبير من الاستدراكات والملاحظات الحقوقية والوطنية.

فحقوقيا، يواجه الإماراتيون إقصاء نحو 65% منهم يمنعون من المشاركة في المجلس الذي يعين نصف أعضائه، فيما ينتخب النصف الآخر بطريقة انتقائية وجزئية، وهو الأمر الذي يدفع منظمات حقوق الإنسان بإدانة عدم المساواة في الدولة من جهة، ولاستمرار التقليل من شأن هذه المجالس كون أعمالها فقط استشارية، وفق توصيف الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي.

وفي الوقت الذي تقوم المجالس المنتخبة بالرقابة والمحاسبة والتشريع ووضع الميزانية، نجد المجالس "البرلمانية" في الدولة لا تقدم سوى "توصيات" تواجه المماطلة غالبا، والرفض أحيانا، على ما يقول مواطنون.

ولا يحق للمجالس البرلمانية في الدولة أن تقترح قانونا أو تدخل عليه تعديلا أو تطلع على معاهدة دولية أو تناقش مسألة مهمة بدون موافقة الحكومة، إذ تصر وزارة شؤون المجلس الوطني على مصادرة المجلس الوطني أية صلاحيات أو مهام، فضلا عن غياب صلاحيات المجلس عن الدستور، رغم أن المجلس من المفترض أن يشكل سلطة قائمة بذاتها، وهي السلطة التشريعية.