استقبل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية بابا الفاتيكان، وفد دولة الإمارات، برئاسة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، والذي يزور الفاتيكان حالياً.
كما بحثت، أوجه التعاون المشترك مع الكاردينال جان لويس توران رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان، إذ تناول الجانبان "سُبل تعزيز قيم التسامح عالمياً، وتأصيل مبادئ ولغة الحوار بين مختلف الأديان والثقافات والأجناس، بما يحقق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، ويعزز التضامن الدولي لمواجهة استشراء خطابات التمييز والكراهية والتطرف والعنف"، على حد قول وكالة أنباء الإمارات.
ونوهت القاسمي إلى "الفلسفة التسامحية التي تنتهجها الإمارات"، و "أهمية بناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الديانات والثقافات والشعوب التي تشكل عالمنا الواحد، والعمل المشترك لتعميق قنوات التفاهم والوئام، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، واحترام التعددية، والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، فضلاً عن أهمية التعاون والتضامن الدولي لمكافحة آفة التطرف والكراهية والتمييز والعنصرية التي لا تعبر عن فطرتنا الإنسانية السوية وقيمنا العالمية المشتركة".
وهذه هي المرة الثانية التي تلتقي فيها القاسمي بابا الفاتكيان بعد زيارتها الأخيرة في يونيو الماضي.
ويقول ناشطون إن أبوظبي تتبنى خطابا "تسامحيا" للخارج للتغطية على الانتهاكات الحقوقية في الدولة نتيجة غياب التسامح مع الناشطين السلميين، مؤكدين أن ذلك يظهر في كم هائل من قضايا التعبير عن الرأي التي تعاقب على نطاق واسع في محكمة أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي التي تختص بهذه القضايا باعتبارها قضايا أمنية.
ويؤكد إعلاميون ومنظمات حقوقية أن التسامح الذي تسعى الدولة لإبرازه أمام المجتمع الدولي لا يشمل الإماراتيين الذين يعبرون عن آراء موازية لوجهة النظر الرسمية في عدد من المجالات المحلية تتعلق بالخدمات ومصالح الإماراتيين وحقوقهم الاقتصادية والمدنية.
ويزعم آخرون أن التسامح الذي تقدمه أبوظبي للعالم بهدف حرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للتطرف والعنف في المنطقة. فأبوظبي تسعى لإظهار أن ما تعانيه المنطقة هو نتيجة عداء بين المسلمين والمسيحيين، في حين أن الواقع يؤكد ان الاستبداد والقمع الأمني لحكومات في المنطقة هو الذي يقف خلف التطرف، كما يتهم باحثون أمريكيون نظام السيسي الذين أكدوا أن تفجيرات الكنائس مؤخرا هو نتيجة سياسات السيسي القائمة على التطرف والطائفية في مصر، وهو ما يرى مراقبون أنه ينطبق على معظم الحالة العربية والخليجية.
