رجح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح، أن تكون الدولة استقبلت نحو 10 بلايين دولار استثمارات أجنبية مباشرة عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت قليلاً 5 في المئة مقارنة بعام 2015، في وقت بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبية 9.5 بليون دولار، على رغم تحديات انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصادات عدد من الدول.

وقال آل صالح إن «تراجع أسعار النفط انعكس سلباً على تدفق الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وليس على الإمارات فحسب». 

وأكد أن «معدل النمو السنوي لتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات بلغ 11.5 في المئة بين عامي 2011 و2015، ولا نتحدث فقط عن سيولة لدى دولة الإمارات، بل عن شراكات وارتباطات مع كبريات الشركات العالمية ما يعطي الإمارات القدرة التنافسية والثقة، إضافة إلى أن الدولة لديها اقتصاد متنوع، وتملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم».

بدوره قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، أن «إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي تجاوز 95 بليون درهم والإمارات تتصدر حالياً قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتملك أكبر صندوق سيادي في المنطقة وثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم».

 وقال إن «بيانات مركز الإحصاء أظهرت أن إجمالي الاستثمار الأجنبي نما 8 في المئة عام 2016».