يبلغ حجم المديونيات التي تمت إعادة جدولتها، ضمن مبادرة اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، نحو 5 مليارات درهم، فيما يبلغ حجم الخسائر التي تحملتها البنوك العاملة في الدولة خلال العامين الماضيين، بسبب تعثر عدد من تلك المشاريع، وهروب أصحابها إلى الخارج، 10 مليارات درهم، حسب عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

وأكد الغرير في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة نقاشية نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، تحت عنوان «رواد الأعمال والمصارف»، أن تلك المبادرة التي طرحتها البنوك جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك التي تبنتها من تلقاء ذاتها ولاقت قبولاً واستحساناً من جهات عدة في الدولة.

 وقال الغرير، إن تطبيق قانون الإفلاس على الأفراد يوفر حماية قانونية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حال إعلان الإفلاس، ولكنه يحدد في الوقت ذاته ضوابط لضمان عدم التحايل أو محاولة النصب، فضلاً عن أن من يعلن إفلاسه سيواجه صعوبات وعقبات في الاقتراض من البنوك، وقد يحرم من ذلك لسنوات، مقترحاً أن تقوم المؤسسات والصناديق الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و«رواد»، بالتوقف عن صرف التمويل مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم الدفع عن طريق البنوك على دفعات، خاصة أن البنوك لديها خبرات رقابية وقدرة على متابعة المشروعات بالشكل الذي يضمن التزامها بالقواعد المحددة وتجنب التعثر.

وطالب الغرير، أيضاً، بأن تتعامل البنوك مع الضمانات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنسبة 70% أو 80%، على أن تتحمل البنوك أيضاً جزءاً من المخاطر. 

وفيما يخص شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، من زيادة رسوم الدفع الإلكتروني بالشكل الذي يؤثر سلباً على الربحية، أفاد الغرير، أن إطلاق المحفظة الذكية قبل نهاية العام الحالي من شأنه أن يوفر نظام دفع «محلي» يتضمن رسوماً مخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من آليات الدفع الخارجية عن طريق شبكات ماستركارد وفيزا والتي تحمل رسوماً لا يمكن التدخل في تحديدها.