وأضاف آل صالح، أن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع آسيا بلغ في 2015 نحو 450 مليار درهم ما يعادل 122.5 مليار دولار.

وتركزت ثلثا تجارة الإمارات مع آسيا في 6 أسواق، هي: الصين والهند واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ.

وقال آل صالح إن دولة الإمارات تريد أن يتم إعطاء أولوية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين والهند وأستراليا ونيوزيلندا.

ورغم ذلك لم يحرز مجلس التعاون تقدمًا ملموسًا يذكر في المفاوضات المتعلقة بالتجارة الحرة، رغم فتح محادثات مع نحو 12 دولة ومجموعة، وقال آل صالح: “نأمل في المستقبل القريب أن نرى مزيدًا من الاتفاقيات”.

وتابع، أن الروابط الاقتصادية مع الصين والهند توثقت منذ زيارة وليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدولتين في 2015 و2016 على الترتيب، حيث أصبح لدى الشركات الإماراتية الآن “ولوج أفضل إلى الأسواق”.

ورغم روابطها الوثيقة بالفعل مع شمال أفريقيا لأسباب من بينها اللغة والثقافة والديانة المشتركة، تتطلع الإمارات لتوسيع علاقاتها مع الدول الواقعة جنوب الصحراء في أفريقيا. وقال آل صالح “الإصلاحات الأخيرة في بعض الدول الأفريقية جذابة جدًا لنا”.

وأضاف، أن هناك إمكانات لزيادة التجارة والاستثمارات في نيجيريا وأثيوبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا والموزمبيق، بينما لا يمكن أيضًا تجاهل نيجيريا رغم ما تمر به من فترة عدم استقرار.

وتابع آل صالح: “النمو هناك في تلك الأسواق، وهناك طلب كبير على الخدمات والسلع، وما نحتاجه هو إيجاد صلة بين مجتمعنا لأنشطة الأعمال ومجتمعات الأعمال في تلك الدول”.