كشفت هيئة مكافحة الفساد أن عدد البلاغات الواردة إليها العام الماضي بلغ 6.480 بلاغاً، وأن 27 في المئة منها كانت بلاغات عن شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري، فيما كان أكثر القنوات الجاهزة التي بلغ عن طريقها هي البحث والتقصي من فريق الهيئة. وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة (اطلعت عليها «الحياة») فإن أكثر تصنيف فرعي للفساد المالي والإداري بلغ عنه هو اختلاس أو تبديد أو التفريط في المال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري والتزوير والرشوة واستغلال العقود، والاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال موظف حكومي بالتجارة. فيما كان تدني مستوى الخدمات والقصور في المشاريع وبنسبة 21 في المئة ثانياً في التصنيف، وبعده المخالفات المالية والإدارية وشكاوى وطلبات خاصة، وقصور في تطبيق الأنظمة أو إجراءات العمل.

وأتت مجموعة كبيرة من البلاغات من الموقع الإلكتروني للهيئة الذي بلغ فيه عن 29 في المئة من الحالات، فيما حضر 17 في المئة من المبلغين إلى مقار هيئة مكافحة الفساد، وكان الفاكس هو الواسطة في التبليغ عن 7 في المئة من البلاغات، وتبعه البريد بـ6 في المئة منها، وأخيراً البرقية الهاتفية التي زودت بـ2 في المئة من البلاغات. وشملت اختصاصات الهيئة 65 في المئة من البلاغات المقدمة بعدد 4.242 بلاغاً، فيما كان 2.238 بلاغاً وبنسبة 35 في المئة غير مشمول باختصاصات الهيئة. وتهدف «الهيئة» إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك اختصاصات عدة، منها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.

وتتحرى «الهيئة» عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. وتقترح «الهيئة» الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، وفق صحيفة "الحياة" السعودية.