أكدت أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وجون بيركاو رئيس مجلس العموم البريطاني، عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على تفعيل العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل أولوية لديهما لمواكبة التطور الملحوظ والمتنامي الذي يشهده أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعلمية والصحية.

جاء ذلك، خلال جلسة المباحثات التي عقدتها القبيسي والوفد المرافق لها مع رئيس مجلس العموم البريطاني في مبنى البرلمان البريطاني في لندن، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل على سرعة إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين لأهميتها في تأطير التعاون القائم في جميع المجالات، ولدورها في تفعيل العلاقات البرلمانية، لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

صداقة العموم البريطاني والشعب الإماراتي

ويرتبط مجلس العموم والشعب الإماراتي بتاريخ "عميق" من اهتمام الأخير بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة، على حد وصف ناشطين.

فخلال الفترة الماضية، عقد المجلس عدة جلسات للاستماع إلى أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، منددا بالانتهاكات الحقوقية المستمرة، ومستنكرا صمت الحكومات البريطانية المتعاقبة على هذه الانتهاكات بضغط العلاقات الاقتصادية التي تلوح بها أبوظبي في مواجهة أي إجراء حكومي يسعى لإدانة هذه الانتهاكات.

فقد ناقش مجلس العموم، قضية ال"94" عدة مرات، وقضية الشقيقات الثلاث التي شهدها عام 2015.

كما ندد مجلس العموم مؤخرا بخضوع حكومة كاميرون لحكومات خليجية وعربية لإجراء تحقيق حول نشاط الإسلام الوسطي في بريطانيا، وقد أكد هذا المجلس في تقرير "تاريخي" له بحسب ما يراه ناشطون، أن الإسلام الوسطي والذي يمثل الإخوان المسلمون جزءا منه، أنه ضحية عنف الأنظمة القمعية في المنطقة، وأنه جدار حماية من التطرف، وهو على خلاف موقف حكومة كاميرون، وعلى خلاف موقف أبوظبي، وفقا لتصريحات محامي الإخوان المسلمين في بريطانيا "طيب علي"، مؤخرا.