تمكنت شرطة دبي ممثلة بإدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على 227 مطلوباً دولياً تورطوا في قضايا مختلفة وذلك بناء على مذكرات صادرة عن الأمانة العامة للإنتربول الدولي.

كما تم القبض على 13 ألفاً و398 مطلوباً في قضايا محلية ومن أبرزهم متهم عربي عليه 89 قضية مالية «احتيال وشيكات بلا رصيد» وتقدر المطالبات المالية في حقة بـ153 مليون درهم.

وفق ما أدلى به اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي الذي أكد أنه تم إلى الآن تسليم 66 مطلوباً دولياً إلى جهات طلبهم تعددت تهمهم بين قضايا مالية وجنائية مختلفة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وموافقة الجهات القضائية على تسليمهم عبر القنوات الرسمية. كما نجحت شرطة دبي في استرداد 27 شخصاً مطلوباً دولياً في قضايا مختلفة. 

وقال المقدم سعيد القمزي نائب مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي إن إدارة المطلوبين حققت زيادة في نسبة المقبوض عليهم محلياً بنسبة 12.8% في العام 2016 عن العام 2015.

أاشار إلى أن مجموع المطالبات المالية للمطلوبين المحليين بلغت 5.1 مليار درهم.

في حين، قام قسم الإنتربول «المطلوبين دوليا» في شرطة دبي بعمل تسويات للأشخاص المطلوبين خارج الدولة تقدر بـ1.3 مليار درهم.

وتم رصد 178 نشرة دولية على أشخاص مطلوبين لشرطة دبي.

وحققت شرطة دبي ما نسبته 97.1% من إجمالي النشرات الدولية الحمراء «مذكرات قبض دولية» الواردة لإدارة المطلوبين قسم الإنتربول.

وأشار القمزي إلى أنه عقب وصول أوامر القبض بشأن هؤلاء المتهمين يتم تشكيل فرق ضبط وتحر من الإدارة المطلوبة، حيث يتم التوصل إلى أن بعضهم يتواجد في الدولة، ومنهم من يتم ضبطه وهو قادم إلى الدولة في المطار، وذلك بناء على مذكرات الضبط، عقب ذلك يتم إحالتهم إلى الجهات القضائية التي تطلب ملفات الاسترداد من جهات طلبهم تمهيداً للتعرف على قضاياهم، والأدلة التي تدعم تورطهم فيها.

وكانت أجهزة الشرطة الإماراتية قد تمكنت من ضبط مجرم فار من العدالة متهم بارتكاب 19 جريمة اغتصاب وتحرش واعتداء جنسي على الأطفال، بحسب فيليب بارهايم السفير البريطاني في الإمارات الذي أشاد بدور قيادات الشرطة في أبوظبي ودبي مؤكداً أن العدالة لم تكن لتتحقق من دون مشاركتهما ودعمهما.

وبالفعل، تم الحكم عليه من قبل القضاء البريطاني بالسجن 20 عاماً في بريطانيا، بعد أن استردته السلطات البريطانية من السلطات الإماراتية إثر القبض عليه عقب نشره سلسلة من صور شخصية له على حسابه في أحد وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجوده في الإمارات.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن هناك تعاوناً مثمراً بين الإمارات وبريطانيا في إطار وجود اتفاقية ثنائية بتسليم المتهمين.

وتعقبت شرطة دبي المجرم وحددت موقعه قبل أن تتولى شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية عملية ضبطه وتسليمه، إلى لندن الشهر الماضي عقب تواصل ممثل وكالة الجرائم الوطنية البريطانية المتمركز في الإمارات مع شرطة دبي حيث وردت معلومات استخبارية تؤكد وجود المتهم في الإمارات.

وأوضح أن شرطة دبي سلمت 6 متهمين لبريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية منهم متورطون في قضايا غسيل أموال و استغلال جنسي لأطفال واغتصاب واستيلاء على أموال.