كشف رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد علي الكمالي، عن «عقوبات مغلظة ستُفرض ضد التجار والأفراد، الذين يمارسون مهنة تجارة ونقل المشتقات البترولية بصورة مخالفة، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المجتمع والبيئة».

وأضاف أن «اللجنة طوّرت العقوبات - ضمن مشروع قانون معروض عليها - لتصل إلى الحبس بين ستة أشهر وثلاث سنوات، فضلاً عن غرامة قدرها نصف مليون درهم، وعقوبات إدارية أخرى».

وقال الكمالي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية: «إن اللجنة اجتمعت مع جهات اتحادية ومحلية معنية بتداول مشتقات البترول لبحث أثر عمليات التداول غير النظامية، في إطار مشروع قانون يجري تجهيزه حالياً لمواجهة السلوكيات الخطرة الناتجة عن هذه التجارة وتأثيراتها في الإنسان والبيئة».

وشرح أن «الجهات الحكومية المعنية هي من قدر جسامة الخطر الناتج عن أخطاء مخالفات نقل المشتقات البترولية بصورة غير آمنة، وحددت قيمة المخالفات بناءً على ذلك، إذ وضعت مقترحات في هذا الإطار استندت إلى القوانين القريبة لها في العقوبات وحماية البيئة»، مضيفاً أنه «إذا تعارضت عقوبتان، فسيؤخذ بالأشد، على اعتبار أن الآثار الجانبية لتسرب الوقود تكون ممتدة».

وأوضح الكمالي أن «العقوبات التي تناولتها مسودة القانون الجديد، تتضمن عقوبات سالبة للحرية بحق المخالفين، فضلاً عن غرامات مالية ضد الشركات والأفراد المخالفين، وعقوبات إدارية تصل إلى سحب ترخيص المؤسسة العاملة في تجارة المحروقات بصورة مخالفة».

وأشار إلى «إجماع من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تم الالتقاء بها، على أهمية وجود قانون ينظم هذه المسألة، وأن تكون هناك مظلة اتحادية ولائحة تنفيذية له، لتضمن تنفيذه على نحو متقن، من خلال السلطات المختصة، على اعتبار أن توفير هذا القانون مرتبط بمسألة السلامة العامة للمجتمع، ومنع أي آثار جانبية سلبية».

وأكد الكمالي «حرص اللجنة على ألا يحدّ مشروع القانون المزمع إحالته إلى الحكومة قريباً من العمليات التجارية، وأن ينظم الاقتصاد الوطني، ويراعي التنسيق بينه وبين أنظمة الدفاع المدني والسير والمرور في الدولة».

واجتمعت اللجنة الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، بحضور وزارة الطاقة، فيما أكد الكمالي أن «تداول المواد البترولية وتخزينها ونقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، بسبب تأثيرها في السلامة والبيئة والاقتصاد».

وقال إن «الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية»، لافتاً إلى أن «اللجنة تحرص، خلال مناقشة مواد مشروع القانون، على تطوير هذا القطاع المهم، الذي يتعلق بعمل مؤسسات وشركات وطنية عاملة بالمواد البترولية، وينص على إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية، يطبق عن طريق لجنة تنشأ في كل إمارة تضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، مع تأكيد أهمية دراسة طلبات الترخيص، والتحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وتوافر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب».