وأكد الدكتور حسين محمد عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية المختصة، أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه أو المستحق المعاش التقاعدي، بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية، مشيراً إلى أن اللجنة لا يُلزمها أي قرارات تصدر عن أي جهات طبية أخرى، في حين أن قراراتها هي ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة.

وأوضح أن من صلاحيات اللجنة طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، والاستعانة برأي طبيب استشاري إذا تتطلب الأمر ذلك.

وقال الدكتور الرند: حتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً، يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه، كما يتوجب عليه تزويد اللجنة بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي». قالت منيرة الحمادي مقرر اللجنة الطبية المختصة: «إن في حال عودة المستحق للمعاش بسبب العجز الكلي للعمل، يلغى معاشه الذي استحقه من الهيئة وتطبق عليه بقية أحكام القانون»، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي وردت للجنة العام الماضي من مؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، بلغ 207 حالات تم إثبات 72 حالة منها ورفض 135، وذلك مقارنة بالعام 2015 الذي تلقت اللجنة فيه 163 طلبا تم إثبات 107 حالات منها باعتبارها غير لائقة طبياً، ورفض 56 حالة. وأضافت أن أنواع الحالات والأمراض التي أقرتها اللجنة تنوعت ما بين الفشل الكلوي والسرطان، والصرع، وأمراض القلب والعيون، وفقدان الذاكرة والزهايمر، والسكتة الدماغية، والشلل الرعاش، والتصلب اللويحي، والشلل، وجراحة الأعصاب والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم.