أصدر المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان" تقريره الحقوقي السنوي 2017، سلط فيه الضوء على أبرز الانتهاكات الحقوقية والجرائم في دولة الإمارات والتي وقعت عام 2016. "الإمارات 71" يعرض التقرير على حلقتين، اليوم الخميس، والحلقة الثانية غدا الجمعة.

القمع في دولة الإمارات

وفي الجزء الأول من التقرير الذي ركز على حملات القمع في الإمارات، قال: فشلت السلطات طوال عام 2016 في الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الانسان من خلال الانتهاكات التي رصدها المركز ومن خلال منعها لحق النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. فقد تعرض عدد من المواطنين الاماراتيين وغير الإماراتيين خلال سنة 2016 للمضايقة والاعتقال غير القانوني في دولة الإمارات. 

واستدل التقرير على، حكم المحكمة الاتحادية العليا بسجن ثلاثة مدونين بسبب أنشطتهم على الانترنت، وهم أحمد محمد الملا والسيد بدر البحري والسيد عبد الله الحلو والسيد فيصل الشحي ، بالسجن لمدة 3سنوات بعد أن اختفوا قسريا واعتقلوا تعسفيا لأكثر من عامين.

وأشار التقرير إلى أمينة وشقيقها مصعب العبدولي، والناشط الخيري عبدالرحمن بن صبيح الذي اختطفه جهاز الأمن من إندونيسيا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. 

وأكد التقرير الحقوقي:"هذه التجاوزات الخطيرة وان كانت تدل على السياسة القاسية التي تعتمدها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييد الحريات الأساسية ولانتهاك حقوق مواطنيها، فإنها لا تمثل سوى جزء صغيرا من عدد النشطاء المضطهدين من قبل السلطات الإماراتية سنة 2016 وفي الواقع، فإن وضعية حقوق الانسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتحسن منذ 2015". 

المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات

وقال "المركز الدولي"، لاحظنا،  أنّ سنة 2016 شهدت تشديد مراقبة الدولة  للفضاء العام عبر إدخال المزيد من التدابير القمعية،مما أدى إلى  تقلص مساحة مشاركة المجتمع المدني في دولة الإمارات، كما أن نشطاء المواقع الاجتماعية والانترنت، و سواء عبروا عن آرائهم الشخصية أو عن انتقادهم علنا لسياسات الدولة، كانوا الأكثر عرضة للاضطهاد من قبل السلطات.

فقد تعرض المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور في أغسطس 2016، إلى التجسس ومحاولة اختراق بياناته. 

كما دعا المركز، إلى إطلاق سراح الدكتور محمد الركن الذي اعتقل وسجن سنة 2013 في محاكمة جائرة بغاية إعاقة عمله القانوني كمحامي وكناشط في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات ومرت أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله بتهمة كيدية. 

ونوه التقرير، إلى أنه، وفقا لمرصد "سيفيكوس"، والذي يختص بالفضاء المدني، تصنف دولة الإمارات كدولة "مغلقة" حيث يعتبر "الاحتجاج العام أمرا مستحيلا، وتفرض رقابة صارمة على محتوى الإنترنت كما تدقق الدولة كثيرا في منظمات المجتمع المدني".

الإطار القانوني القمعي

فإلى جانب القوانين التي استهدفت قمع الناشطين على مدار السنوات السابقة، فقد قامت السلطات في ديسمبر 2016، بواحدة من أهم التحويرات التي طرأت على الإطار القانوني الإماراتي باعتماد القانون الاتحادي رقم 7، الذي أدخل 130 تعديلا على قانون العقوبات واحتوى أكثر من عشرين مادة من 130 تخص عقوبة الإعدام. وتفرض هذه العقوبة على الجرائم التي لا تزال غامضة التعريف في النص وبالتالي ستكون قابلة للتأويل والتوظيف من قبل السلطات. وعلاوة على ذلك، فإن "المسؤولين الإماراتيين تعمدوا تعديل المواد المتعلقة بالعقاب والتجريم بطريقة غامضة وعامة لتسهيل اضطهاد السياسيين والنشطاء والمدونين وإطالة فترة احتجازهم".

اضطهاد عائلات الناشطين

وتواصل السلطات معاقبة ذوي الناشطين ومعتقلي الرأي، فتعرقل زيارات العائلات لذويها في السجون، كما سحبت جنسية 3 من أبناء معتقل الرأي محمد عبد الرزاق الصديق.

تقييد الحريات والحقوق الأساسية

وفي تتمة الجزء الأول من التقرير، تحدث المركز عن انتهاكات حرية الرأي و التعبير، قائلا: شجعت التعديلات المضافة لقانون العقوبات في ديسمبر الماضي، "على تجريم الحق في حرية التعبير والرأي". وتابع المركز:  تعديلات  قانون العقوبات تمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وللحق في حرية الفكر والمعتقد وللحق في إذاعة الأفكار والآراء وتلقيها بأي وسيلة كانت دون تقيّد بحدود ودون مضايقة من أحد.

ولقد تعمّدت سلطات دولة الإمارات صياغة مواد التجريم والعقاب بشكل عام وفضفاض من أجل التمكن بسهولة من ملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين وحبسهم لمدد طويلة. 

واكد التقرير: فلا معنى لمفردات" إثارة الفتنة " و " الإضرار بالوحدة " و " السلم الاجتماعي " والتي قد تستوعب بالتجريم التعبير الحر عن رأي وتفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام. مشيرا إلى تأخر ترتيب دولة الإمارات عالميا في مؤشر حرية الإعلام والصحافة لتحتل المركز 119 من أصل 167.  

الحد من حرية التعبير على الانترنت 

ركز المركز في تقريره عن حرية التعبير الصادر في شهر مايو، على الاضطهاد الذي يتعرض له الناشطون والمدونون على الانترنت في دولة الإمارات، من قبيل أمينة العبدولي والصحفي الأردني تيسير النجار. 

قيود حرية التجمع وتكوين الجمعيات

شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على امن الدولة. 

وبالتالي، فإنّ الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد أصبح ممنوعا من خلال التشريعات والممارسات. 

فقد خولت التعديلات المضافة لقانون العقوبات، إنزال عقوبة الإعدام أو عقوبة السجن مدى الحياة بأي شخص تثبت إدانته بإنشاء منظمة تهدف إلى "إسقاط الحكومة" أو "العمل ضد المبادئ الدستورية" ورغم عدم إنفاذه إلى حد الآن، إلا أننا نعرب عن قلقنا الشديد تجاه هذه التعديلات الجديدة التي سيتم استخدامها لإسكات التجمعات السلمية في دولة الإمارات.