أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن القرار يأتي في إطار حرص رئيس الدائرة على إيجاد بنية مؤسسية قضائية متكاملة تلبي الاحتياجات القضائية والعدلية المتزايدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأشار المستشار العبري أن توجه دائرة القضاء في أبوظبي نحو إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة في مختلف المجالات، مؤكداً أن استحداث نيابة متخصصة في تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية سيؤدي إلى تراكم الخبرات لدى أعضاء النيابة والاداريين العاملين فيها مما يؤدي إلى تجويد الأداء، ويوفر قاعدة بيانات تساعد أصحاب القرار والمتخصصين على وضع الخطط التطويرية نحو الوصول بالتدابير المجتمعية إلى أهدافها سواء كانت الردعية أو الخاصة بالفائدة التي تعود على المجتمع.
من جهته، أوضح المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن استحداث نيابة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية يأتي في إطار دور النيابة في تمثيل المجتمع والمحافظة على مصالحه من خلال ترسيخ سيادة القانون، مشيداً بالمتابعة الحثيثة التي تحظى بها النيابة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي أثمرت أرقى الممارسات النيابية والخدمية وفق المعايير المعتمدة عالمياً. وأضاف سعادة المستشار البلوشي أن النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية تتبع مباشرة للنائب العام، وتختص بمتابعة تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية الصادرة عن محاكم الجنح في إمارة أبوظبي وفق المادة 120 من قانون العقوبات رقم (7) لسنة 2016، والتي تنص على إدراج عقوبة تدابير الخدمة المجتمعية في بعض مواد الجنح.
