أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد على شاب إماراتي (ع.م..ح.ج) لمحاولته ارتكاب جريمة.
وأمرت المحكمة بمصادرة السيارة المستخدمة في الحادث وجهاز الاتصالات المضبوط المستخدم ومحو جميع المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
كما حكمت المحكمة على الإماراتية «م.س.ش» بالسجن لمدة خمس سنوات على الجرائم التي ارتكبتها وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة وإغلاق المواقع الإلكترونية المستخدمة في الجرائم المسندة إليها وإلزامها بالمصاريف القضائية المقررة.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بإيداع عدد من المتهمين في قضايا أمنية أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
كما حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم «ح.ب.ع.ب» من جزر القمر والمتهمين الإماراتيين «خ.ح.م.ع.م» و«ي.ع.ص.ع» من جميع التهم المنسوبة إليهما.
حقائق حول المحاكمات
قبل نوفمبر الماضي كانت محكمة أمن الدولة هي التي تنظر قضايا التعبير عن الرأي وتتعامل معها على أنها قضايا أمنية. وبعد مسلسل طويل من الانتقادات والإدانات الدولية الحقوقية، صدر تعديل أتاح نقل جميع القضايا المنظورة أمام هذه المحكمة إلى محكمة استئناف أبوظبي، في محاولة لذر الرماد في العيون والتحايل على المواقف الحقوقية، على ما يقول مدافعون عن حقوق الإنسان.
ويشير حقوقيون أن نقل القضايا هو إجراء شكلي مستدلين على استمرار محكمة استئناف أبوظبي بالتعامل مع قضايا التعبير عن الرأي كما أنها محكمة أمن الدولة بدون تغيير سوى اسم المحكمة.
وبعد أن استمرت الانتقادات الدولية لهذه المحاكمات حتى بعد نظر "استئناف أبوظبي" لها، لجأت المحكمة هذه المرة إلى عدم تقديم أي توصيف أو تكييف قانوني للقضايا التي تنظرها في محاولة جديدة لتجاوز الإدانات والإنكشاف أمام المنظمات الحقوقية.
فلأول مرة، يحاكم إماراتي "بمحاولة ارتكاب جريمة" دون الكشف عن هذه الجريمة. ويقول المراقبون، لأنه لا يوجد جريمة في الأساس، ولأن القضية المنظورة هي قضية رأي لم تفصح المحكمة عن "الجريمة".
ومن خلال التفاصيل القليلة الواردة، يتضح أننا أمام قضية تعبير عن الرأي كونها تم الحكم بإغلاق مواقع إلكترونية ومصادرة أجهزة الاتصال.
وكانت منظمة العفو الدولية وصفت مثل هذه المحاكمات، بأنها محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية.
