يومًا بعد آخر، يتزايد الانقسام ويتصاعد الجدل في الكويت بين فريقين، أحدهما إسلامي يدعو إلى توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية، وآخر ليبرالي يخوف المواطنين مما يسميه الدولة الدينية، زاعما أن مثل هذه الدولة يقوم فقط عن موائمة القوانين مع الشريعة الإسلامية، رغم أن طبيعة التشريع مرنة وتتيح الانتقال عبر المكان والزمن دون عوائق، غير أن فريقا يسعى لاستثمار الفوضى الناتجة عن فشل بعض التجارب أو خوفا من أن يحقق الإسلاميون نجاحا في هذه المواءمة فيسارعون لمثل هذه الاعتراضات.

ويقول مراقبون إن الدول العربية برمتها ليس فيها نموذج لدولة مدنية أو دينية نقية، وما حرص البعض على الدولة المدنية إلا لإقصاء ما يسميه ناشطون "المنهج الإسلامي"، في حين أن نموذج الدولة المدنية المطروح من جانب "الليبراليين العرب" لا يتعدى فصل الدين عن الدولة، إلى جانب حرمان الدول من مبادئ مدنية مهمة تتعلق بحقوق الإنسان والكرامة وحرية الاختيار والديمقراطية وحرية التفكير، وجميعها مبادئ لا تتعارض مع الإسلام ولا مع المدنية، ولكن طرح الليبراليين يقتصر فقط على إبعاد الدين من التأثير في حياة الجماهير، وقد ظهرت هذه المعاني بكتاب "السراب" الذي يعترف بقدرة الإسلام على التأثير في الأحداث، ولكنه يرفض أن يكون للإسلام هذا الدور. 

ومشفوعًا بتوقيع 26 من أصل 50 نائبًا في مجلس الأمة، تقدم النائب محمد هايف المطيري، الأربعاء الماضي، بطلب لتعديل المادة 79 من الدستور، لإضافة اشتراط توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية.

وبينما تنص المادة 79 على أنه “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير”، ينص التعديل المقترح على أنه “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير وكان موافقًا للشريعة الإسلامية”.

ودعمًا للنائب المطيري، أعلنت حركات دعوية وسياسية إسلامية، عبر بيان مشترك، تأييدها لتعديل المادة الـ 79 من الدستور، معتبرة إياه “واجبا شرعيا ومطلبا شعبيا”.

وهذه الحركات هي: الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، والتجمع السلفي، والكتلة السلفية، وتجمع ثوابت الأمة، والحركة السلفية، ورابطة دعاة الكويت.

وقالت الحركات سالفة الذكر، في بيانها، إن “هذا التعديل يتوافق مع الدستور كما جاء في المادة الثانية (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)، وغيرها من المواد، التي تثبت هوية المجتمع الكويتي والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية”.

واعتبرت أن “التعديل سيدفع عجلة التقدم للبلاد، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة”، داعية الشعب الكويتي بعلمائه ووجهائه ومسؤوليه إلى دعم هذا التعديل المقترح.

مزاعم ليبرالية

في المقابل، زعم أمين عام التحالف، بشار الصايغ، في تصريح صحفي، إن التعديل “يستبدل التشريع القانوني بالفتاوى الدينية، ويفرغ مواد الدستور من محتواها، ويجعل الدولة رهينة الفتاوى والإسلاميين فقط، ويصادر آراء الآخرين وتنوعهم الديني والفكري وحقوق الأقليات”.

ودستوريًا، اعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت، إبراهيم الحمود، أن “تعديل المادة الـ 79 من الدستور يغني عنه ما هو موجود في المادة الثانية، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع”.

وأضاف الحمود، في حديث للأناضول، أن “اقتراح تعديل المادة الـ 79 غير دستوري، وليس في محله، والأمير رفض هذا المقترح في 2012، ولا يمكن إجراء أي تعديل دون موافقته”.

وعند رفضه تعديل تلك المادة، سابقًا، قال أمير الكويت إنه “لا يجوز دستوريًا”، وإن “التعديل يعارض نصوصًا دستورية، ويؤدي إلى خلاف سياسي، وفتنة مذهبية”.

وأضاف الأمير أن “الدستور الكويتي بطبيعته ذو توجه إسلامي بما تتضمنه مواده وألفاظه”، وأن “الشريعة الإسلامية بحر واسع عميق تتلاطم فيه الأمواج، وتتعدد الاتجاهات، وتتباعد فيه الآراء، وتختلف المرجعيات”، وهذه المواصفات بسعة الشريعة الإسلامية وعمقها وتنوعها ميزة لها لا سلبية عليها.

ومن جانبه، اعتبر الخبير الدستوري، هشام الصالح، أن “مقترح تعديل المادة الـ 79 من الدستور يتعارض مع المادة الثانية من الدستور، التي أجازت الأخذ بالشريعة الإسلامية، وأيضًا أجازت الأخذ بغير الشريعة الإسلامية”.

وتابع الصالح أنه “إذا جرى تعديل هذه المادة، وإضافة عبارة مع الأخذ بالشريعة الإسلامية، سنكون أمام نصين متعارضين، ومن المستحيل أن يتم التوافق بينهما، بل يؤديان إلى التناقض في أحكام هذا الدستور“.