قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" اليوم الخميس، إن شركته تواجه تحدياً كبيراً في تحصيل مستحقاتها المتأخرة من مصر.

وأضاف وارد، في بيان صحفي اليوم: "نركز حالياً وبشكل أكبر على موازنة حجم استثمارنا في مصر مع مستوى التحصيل"، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى مراجعة الشركة استثماراتها على الأقل في مصر، إن لم تتخذ قرارا بالانسحاب.

وقال إن إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة من مصر، خلال العام الماضي وصلت 79 مليون دولار، ما يمثل 64% من إجمالي قيمة المستحقات خلال العام. وارتفع إجمالي المبالغ المستحقة إلى 265 مليون دولار مقارنة مع 221 مليون دولار خلال 2015.

ومنذ ثورة يناير 2011، تعاني مصر من شح العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، وازدادت حدة الأزمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، في أعقاب انقلاب عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013.

وزاد وارد: "لا شك أن تأخر سداد المستحقات في مصر، إلى جانب استحقاق سداد الصكوك بنهاية أكتوبر يقتضي منا مواصلة الحفاظ على السيولة النقدية على المدى القصير".

و"دانة غاز" العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.650 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً. 

وفي يناير 2016 أعلنت شركة "إعمار" عن انسحابها من مشروع "المدينة الإدارية" الجديدة التي يعتزم قائد الانقلاب تشييدها بسبب الاختلاف على مسائل اقتصادية. ورغم استبدال القاهرة شركة إعمار بشركة صينية إلا أن الشركة أعلنت مؤخرا انسحابها من هذا المشروع، والذي يأتي ضمن المشاريع الدعائية للسيسي والتي لا تعود على الاقتصاد المصري المتدهور بالنفع، وفق خبراء الاقتصاد الذين يستدلون بتفريعة قناة السويس التي كلفت مبالغ طائلة دون جدوى.

ومع ذلك، لا تزال أبوظبي تدعم نظام السيسي ماليا وسياسيا، وكان آخر دعم معلن 4 مليارات دولار في أبريل الماضي وعد بها الشيخ محمد بن زايد أثناء زيارة له للقاهرة استغرقت ساعات، مع تزايد الانتقادات المحلية والخليجية لاستمرار هذا الدعم بدون حساب أو مراجعة. 

وعام 2015 أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن نظام السيسي رفض عرضا استثماريا قدمه لنفسه للسيسي بقيمة 8 مليارات دولار، رغم أنه كان قد تبرع للجيش المصري بـ100 شاحنة من نوع ميتسوبيشي.