حدد مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات 10 مبررات لعدم ادخارهم تماماً أو ادخارهم بالشكل الذي لا يكفي لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأولها ضعف العائد على البرامج الادخارية والودائع، وارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات والرسوم الدراسية، والتورط في قروض مصرفية استهلاكية تم الحصول عليها خلال فترات سابقة.

ووفقاً لدراسات أعدتها مؤسسات مالية، فإن الأسباب الباقية تشمل تفضيل الاستثمار عن الادخار من أجل البحث عن أرباح وعوائد سريعة، والتورط في ديون بسبب خسائر من التعامل في سوق الأسهم خلال فترات مالية سابقة، وعدم وجود أدوات وبرامج ادخارية محفزة للاستثمار أو عدم الوعي بوجودها وكيفية الاستفادة منها.

وأكدت الدراسات أن نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة لا تقوم بالادخار بسبب ضعف الرواتب أو تفضيلهم الادخار أو الاستثمار خارج الدولة في بلدانهم الأصلية بحثاً عن عائد أفضل.

وأشارت إلى أن الشعور بالاستقرار الوظيفي وزيادة معدل الدخل لدى فئات عدة من المجتمع يجعل غالبية المنتمين لهذه الفئات يؤجلون قرار الادخار رغم اقتناعهم بأهميته، منوهاً بأن من الأسباب الأخرى زيادة إغراءات التسوق في الدولة التي أصبحت من أهم وجهات التسوق في العالم، ما يجعل الكثيرين ينفقون أكثر خاصة في ظل العروض والخصومات التسويقية المغرية التي تعلن عنها المحال والمراكز التجارية والوجهات الترفيهية، وأخيراً سيطرة ثقافة الإنفاق ببذخ من أجل التباهي والشعور بالتميز أمام الآخرين.

من جانبهم، أكد خبراء ماليون منطقية بعض المبررات التي تحد من قدرة سكان الدولة على الادخار، بيد أنهم شددوا على أن كل هذه المبررات ليست كافية أو مقنعة للتقاعس تماماً عن الادخار.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود تغير في الثقافة المالية وتنامي الوعي بأهمية الادخار من أجل تأمين المستقبل، إلا أن هناك جنسيات معينة قد تكون خاضعة للظروف نفسها وتنفذ خططا مالية وتشارك في برامج ادخارية، منوهين بأنه كلما بدأ الشخص الادخار مبكراً كلما كان أفضل من حيث تأمين مبالغ كبيرة لتلبية الاحتياجات المستقبلية خاصة تعليم الأبناء أو التقاعد.