ونجحت المصارف في جسر فجوة القروض إلى الودائع بنسبة تبلغ نحو 80%، لتصل قيمة الفجوة إلى أقل مستوى لها خلال فترة عام، وتسجل في نهاية ديسمبر 11.1 مليار درهم، مقارنة مع فجوة بقيمة 55 مليار درهم في نهاية نوفمبر السابق عليه.
ودائع مصرفية
و كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الودائع المصرفية، في نهاية ديسمبر 2016، بلغ تريليوناً و562 ملياراً و900 مليون درهم، مقابل ودائع بقيمة تريليون و521 ملياراً و200 مليون درهم، في نهاية نوفمبر الذي سبقه، بزيادة شهرية قدرها 41.7 مليار درهم.
وسجلت الودائع المصرفية، على مدار عام 2016 مكتملاً، زيادة بقيمة 91.3 مليار درهم، إذ بلغت في نهاية العام الماضي تريليوناً و562 ملياراً و900 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و471 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية عام 2015.
خفض الإقراض
ووفقاً لبيانات «المركزي» الخاصة بديسمبر 2016، فقد صاحب زيادة الودائع خفض للإقراض بنحو 2.2 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية كافة، في نهاية ديسمبر 2016، تريليوناً و574 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و576 ملياراً و200 مليون درهم في نهاية نوفمبر 2016.
وتمكنت المصارف، بفضل زيادة الودائع خلال ديسمبر 2016، من جسر فجوة القروض إلى الودائع بنسبة تبلغ نحو 80%، لتصل قيمة الفجوة إلى أقل مستوى لها خلال فترة عام، وتسجل في نهاية ديسمبر 11.1 مليار درهم مقارنة مع فجوة بقيمة 55 مليار درهم في نهاية نوفمبر السابق عليه. وبحسب البيانات، فقد سجل إجمالي الائتمان، في نهاية ديسمبر 2016، تريليوناً و574 مليار درهم، مقابل ودائع بقيمة تريليون و562 ملياراً و900 مليون درهم.
رفع الفائدة
وقال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله، في تعليق له على بيانات ديسمبر 2016، إن البنوك قلصت إقراضها خلال ديسمبر 2016، وفي الوقت نفسه استلمت أقساط تمويلاتها، بجانب ارتفاع الفائدة على شهادات الإيداع، ما يصاحبه عادة رفع للفائدة على الودائع والقروض معاً.
ورأى عبدالله أن هناك استهدافاً للودائع من قبل البنوك لزيادة مستويات السيولة عموماً.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمود عيد، إن نهاية العام عادة ما تصادف إغلاق ميزانيات وحسابات البنوك التي تحرص على موازنة ميزانياتها.
ولفت إلى أن القطاعات الاستثمارية الأخرى تشهد هدوءاً نسبياً، لذلك تعد ودائع البنوك أفضل عائد في الوقت الحالي.
عرض النقد
وبحسب «المركزي»، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 1.6%، من 2568.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2016، إلى 2610.8 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2016.
وأعلن «المركزي» أن عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 0.3% من 472.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2016 إلى 474 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016.
وارتفع عرض النقد (ن2)، الذي يشمل (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1%، من 1212.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2016، إلى 1225.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016.
وارتفع عرض النقد (ن3)، ويشمل (ن2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.8%، من 1385.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2016، إلى 1411.4 مليار درهم في نهايـة ديسمبر 2016.
ويُعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، إلى ارتفاع بمقدار 1.9 مليار درهم في الودائع النقدية، فيما يرجع الارتفاع في (ن2) بشكل أساسي إلى ارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. أما الارتفاع في (ن3) فيرجع إلى ارتفاع في (ن1) و(ن2)، وارتفاع بمقدار 13 مليار درهم في الودائع الحكومية.
