حل اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 31 عالمياً، والثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، في تصنيف أكبر اقتصادات العالم خلال 2016، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة التاسعة من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.

وقدرت بيانات الصندوق، الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية في 2016 بنحو 375 مليار دولار، (1,37 تريليون درهم)، ليسهم بنسبة 0,499% في الاقتصاد العالمي، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحسب البيانات على أساس معادل القوة الشرائية نحو 67,7 ألف دولار، وهو تاسع أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، في القائمة التي تصدرتها قطر بنصيب للفرد يبلغ 129,7 ألف دولار، تلتها لوكسمبورج بنحو 101 ألف دولار.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارات حتى 2020، حيث رجحت بيانات الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية إلى 407,6 مليار دولار (1,5 تريليون درهم) خلال 2017، وأن يزيد إلى 434,8 مليار دولار (1,6 تريليون درهم) في 2018، قبل أن يرتفع إلى 463,4 مليار دولار (1,7 تريليون درهم) في 2019، وصولاً إلى نحو 500 مليار دولار (1,84 تريليون درهم) في 2020.

ووفقاً للتصنيف، حافظ الاقتصاد الأميركي على صدارته كأكبر اقتصاد عالمي بناتج إجمالي 18,5 تريليون دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بـ 11,39 تريليون دولار، ثم اليابان بـ 4,7 تريليون دولار، وألمانيا بـ 3,49 تريليون دولار، والمملكة المتحدة خامساً بـ 2,6 تريليون دولار، تلتها فرنسا بـ 2,48 تريليون دولار، ثم الاقتصاد الهندي بـ 2,25 تريليون دولار، وإيطاليا 1,85 تريليون دولار، ثم البرازيل تاسعاً بـ 1,77 تريليون، وكندا في المرتبة العاشرة بناتج 1,5 تريليون دولار.