دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته وواجباته تجاه الأزمة في سورية، وبما يتناسب مع الحالة الإنسانية المأساوية وسجل الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لقضايا حقوق الإنسان هناك".
وقالت الملحقة الديبلوماسية بوزارة الخارجية الكويتية، مريم الرفاعي, في الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية ضمن الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: " إن الكويت تتطلع إلى وقف الاقتتال على الفور والعمل على إيجاد تسوية سياسية تلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق".
 وأضافت الرفاعي "إن دولة الكويت تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها السلطات السورية ضد أبناء الشعب السوري".
وطالبت بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري الشقيق.
وجددت مطالبتها للسلطات السورية بالتطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتدعوها للكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ورفع الحصار عن كل المناطق المحاصرة والسماح بالخروج الآمن للمدنيين.
وشددت على أن دولة الكويت كررت مرارا التزامها بسيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، كما اتخذت من الكارثة الإنسانية المؤسفة في سورية التزاما بتكريس منهج الديبلوماسية الإنسانية في سياستها الخارجية.