تبدأ لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي بعقد لقاءات مع مسؤولين تربويين ومعنيين وطلاب وأولياء أمور اعتباراً من الأسبوع المقبل، في جولة ثانية تستغرق نحو ثلاثة أشهر، ومناقشة الأعباء الوظيفية، ورفاهية المعلم والطالب، والمخرج التعليمي، والجدول الزمني للعام الدراسي.

وتناقش اللجنة ملف التعليم العام، ضمن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، وهو ملف تتناوله اللجنة من خلال خطة عملها في الفصل التشريعي الحالي، وتناقش فيه الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.

وقالت رئيسة اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية: «من المقرر إجراء زيارات إلى مدارس على مستوى الدولة، تتضمن لقاء أصحاب الاختصاص من معلمين ومعنيين بالعملية التعليمية». وأضافت: «سنجري استطلاعاً لآراء مختلف الشرائح ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم، والمناطق التعليمية على مستوى الدولة، ومعلمات ومعلمين، وطلبة، ومهتمين، لمعرفة وجهات نظرهم ومقترحاتهم، إذ يستحوذ الميدان التربوي على نصيب كبير من المناقشات ضمن أعمال اللجنة».

وتوقعت الشرهان أن «تتوصل اللجنة إلى حلول لما يؤرق الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور، بصورة يمكن بعدها بلورة تصور شامل لمواجهة التحديات المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لها».

وقال مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، إن «الزيارات ستبدأ اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، بالتوجه إلى المناطق التعليمية، وإجراء حلقات نقاشية، وعمليات رصد وتحليل»، مضيفاً أن «اللجنة استغرقت وقتاً كافياً في جمع معلومات جوهرية حول ملف التعليم العام، وسنتيح المجال أمام أصحاب الخبرات، لطرح تصوراتهم حول تطوير المنظومة التعليمية في الثانوية العامة وما دونها».

وتابع: «لدينا نقاط محددة لتناول الملف، يمكن تطويرها بعد إجراء اللقاءات الميدانية. وأبرز أهدافنا الوصول إلى مخرج تعليمي قوي ونافع، وتحسين فرص إدارة الميدان التربوي في الدولة، ووضع حلول لإشكالات وتحديات قطاع التعليم من وجهة نظر أطراف العملية التعليمية كافة، ومعرفة مقترحات تطوير العمل في الميدان».

وأكد الرحومي أن «اللجنة حددت محاور النقاش، العام الماضي، وحصلت على موافقة وزارة التربية والتعليم على مناقشتها»، لافتاً إلى أنها «تتعلق بنصاب المعلمين من الحصص، وعزوف الذكور عن الانخراط في مهنة التدريس، وضغوط العمل خلال اليوم الدراسي، والتقاعد في الميدان التربوي». وقال إن «هناك محاور جاهزة ستطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة، مثل الأعباء الوظيفية، ورفاهية المعلم والطالب، والمخرج التعليمي، والجدول الزمني للعام الدراسي».

إلى ذلك، اعتبر عضو اللجنة، صالح مبارك بن عثعيث، أن «الصعاب التي يعيشها معلمون وطلاب وأولياء أمور ستؤخذ في الحسبان، خلال جولة اللجنة، وجلسات النقاش مع المعلمين والمعنيين. كما سنتطرق إلى العلاوات والامتيازات المالية والأدبية التي يحصل عليها المعلمون، وأوجه التنسيق بين الوزارة والمناطق التعليمية في هذا الشأن».

وأكد أن «أكثر ما يهمنا في اللجنة جودة التعليم المقدم للطلاب، والضغوط النفسية التي يتعرضون لها في التعامل مع اليوم الدراسي والمناهج، واللغة المستخدمة في التدريس، وقد لاحظنا تجاوباً لافتاً من الوزارة، ولذلك نحن متحمسون لإنجاز هذا الملف ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس».

وتابع عثعيث: «لقاءاتنا تمثل ركيزة مهمة لاستخلاص الحلول الممكنة لهذا الملف، وبدورنا، سننقل الرأي العام إلى الوزارة، مستفيدين من تجاوبها معنا، إذ نسعى جميعنا إلى تحقيق المصلحة العامة في النهاية». ولفت إلى «تحديات العولمة، التي تفرض على الدول بشكل عام ضرورة معالجة مخرجات التعليم لديها، ونحن في الإمارات نخطط ونطمح ونبادر لأن نكون في طليعة الدول المتقدمة في مختلف المجالات»، وأعتقد أن «التعليم من أبرز هذه المجالات».

وشرح أن «اللجنة ارتأت أن نخصص وقتاً مستقلاً للقاء المعلمين، وآخر للطلاب، لاستخلاص أبرز الحلول الممكنة لتحديات القطاع، ونطمح لتحقيق ما يتطلع إليه المعلمون وأولياء الأمور والطلاب، وكل المعنيين بالمجال التربوي في الدولة، من خلال توصيات اللجنة».

وحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة ركزت في خطتها للأعوام 2015-2021 على إحداث نقلة نوعية في وسائل وأدوات ومخرجات التعليم في الدولة، للإسهام في تطوير المنظومة التعليمية ومخرجاتها، بما يتلاءم مع متطلبات اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.