أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنشاء وتكوين قاعدة بيانات وطنية موحدة لسجلات المرضى، بالتنسيق مع هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والخدمات الطبية في القوات المسلحة وهيئة الإمارات للهوية، مشيرة إلى الانتهاء من وضع معايير توحيد البيانات الصحية على مستوى الدولة، خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربع المقبلة لتغطي كل المرافق الصحية بالدولة عام 2021.
وكشفت الوزارة، لصحيفة «الاتحاد» المحلية، عن أنه يجري حالياً وضع تشريع لربط البيانات الصحية على مستوى الدولة، سيتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الوزراء، لافتة إلى أن خطة ربط البيانات الصحية ستكون على مرحلتين أساسيتين: الأولى، الربط بين الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، والثانية الربط مع القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة، أنه سيكون رقم الهوية الوطنية مرجعاً موحداً للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء. وقال عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة: إن «الغاية من مشروع السجل الوطني الطبي الموحد هو بناء قاعدة بيانات صحية تشاركية على الصعيد الوطني من أجل تطوير مستويات الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة المرضى والحفاظ على خصوصيتهم وفق أعلى المعايير العالمية وسيتم الانتهاء من التطبيق في 2021.
وأشار الكتبي إلى أن قاعدة بيانات وطنية موحدة لسجلات المرضى؛ تهدف لتسهيل انتقال المرضى، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة، وبما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتوفير الوقت والنفقات وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، منوهاً بأنه تم مؤخراً عقد ورشة عمل بين الجهات المختصة، لدراسة خطوات وخطة تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الصحية الموحدة.
وناقشت الورشة، الرؤية والأهداف من هذا المشروع، للوصول إلى نتيجة مثمرة في إطار من التوافق والإجماع وتبادل الآراء والاقتراحات.
واعتبر الكتبي أن إطلاق مشروع البرنامج الطبي الموحد الوطني NUMR من شأنه أن يُحدث ثورة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يقتصر دور NUMR على دمج كل السجلات الطبية العامة والخاصة في منصة حديثة وفعالة، ولكنه سيكون أيضاً تلبية لتحسين تجارب المرضى من خلال إدارة صحة المجتمع، ورديفاً لمقدمي الخدمات الصحية، ووضع دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في صناعة الرعاية الصحية الإلكترونية.
وقال علي جمعة العجمي مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة: «إن مشروع السجل الطبي الوطني الموحد (NUMR)تتعزز أهميته كونه منصة صحية رقمية تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى تظهر التاريخ المرضي ونوعية الأدوية المناسبة له لتفادي الأخطاء الطبية التي قد تحصل، بالإضافة إلى الوقوف على نوع الأدوية التي تناولها المرضى والتعرف إلى فترة إقامته في المستشفيات».
