كلف مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، أمس، برئاسة الشيخ جابر المبارك، وزير شؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في أقوال النواب السابقين، مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش في ساحة الإرادة، عن فساد مالي وتحويلات مالية مشبوهة .
وقال العبدالله: "إدعاءات البراك والحربش والعنجري طالت مجلس الوزراء ورموزاً شامخة في القضاء وتناقلها الناس مما يثير فتنة بالوطن، وأعلن أن الشيخ جابر المبارك تقدم بكتاب إلى النائب العام مطالباً فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية" . وقال: إن المبارك "تقدم إلى النائب العام بهذا الطلب للتحقق والتحقيق فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال، والتعدي على المال العام، والتعامل مع إسرائيل" .
وجاء في كتاب رئيس مجلس الوزراء للنائب العام أنه "احتراماً للقسم العظيم الذي أقسمناه والثقة الغالية التي أولانا إياها الأمير، والأمانة التي عهد بها إلينا والتي تستوجب منا عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام، وتأكيداً لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في هذا الشأن ألا يتردد في التقدم شخصياً ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام" . وأضاف: "فإننا نرفق لكم كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية" .
من جانبه، قدم الشيخ أحمد الفهد، ظهر أمس، بلاغاً للنائب العام يحمل اسم "بلاغ الكويت" يتعلق بما أثاره في لقاء السبت الماضي عبر "قناة الوطن"، يتهم فيه رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ب"الفساد المالي والتآمر على الحكم والعمل لمصلحة دولة أجنبية في إشارة إلى إيران" . وقال محاميه فلاح الحجرف بعد تقديم البلاغ "سنذهب لأبعد من ذلك والكويت خط أحمر" . وأكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مباشرة صلاحياتها للتحقق من جدية ما تم تداوله، وقالت الهيئة في بيان صحفي "إنها ستباشر اختصاصاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع . مؤكدة الدور الحيادي والاستقلالية الكاملة للهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأكدت الحرص للوقوف على حقيقة "ارتكاب جرائم فساد من شأنها المساس بسلطات الدولة التي يقوم عليها بنيانها الدستوري".