سجلت الإمارات في العام 2015 احتياطياً مالياً بقيمة 76.8 مليار دولار، مقابل 48 مليار دولار في العام 2013، بارتفاع نسبته 60%، بحسب تقرير التنافسية الصادر عن دائرة اقتصادية أبوظبي أمس.

ويبلغ حجم الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار أكثر من 773 مليار دولار (2.84 تريليون درهم)،بحسب التقرير. وقال التقرير «تعتبر سهولة الحصول على رؤوس الأموال المحرك الرئيس لنمو الأعمال حول العالم وينطبق ذلك على إمارة أبوظبي التي تسعى جاهدة لتقديم الخيارات الكافية والسهلة لمشاريع الأعمال كي تحصل على رؤوس الأموال اللازمة لمسار نموها الكامل.

وأضاف التقرير، تمنح هذه الاحتياطات المالية الضخمة إلى جانب النظام المصرفي المتين الشركات في أبوظبي خيارات متعددة للحصول على رؤوس أموال على مدى مسيرتهم العملية في النمو.

وقال التقرير، يتمتع الشق المصرفي من النظام المالي بقاعدة تمويلية متينة، كما أن مكانته تخوله للاستفادة من تنمية إضافية للخدمات المالية (مثل خدمات التأمين، وتوسع السوق المالي).

وفي هذا الإطار، رفعت مؤسسة موديز في العام 2013 تصنيف النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة من سالب إلى مستقر، كما أن التحديثات في العام 2015 اتسمت بالتفاؤل الحذر على الرغم من تدهور أسعار النفط.

إلى ذلك، تحتل 5 مصارف إماراتية مراتب في قائمة المصارف الخمسين الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة الصادرة عن مجلة جلوبال فاينانس، ويتصدر بنك أبوظبي الوطني في الواقع المرتبة الأولى.

ويشكل ما سبق دلالات على نظام مصرفي فائق القوة، يعد بوفرة من خيارات الحصول على التمويل للشركات الكبيرة.