بدّدت التدابير الاستباقية التي اتخذتها دول الخليج العربي، التي تتعلق بزيادة قوة الوضع المالي، ومستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي، خطر التأثر سلباً بقرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، خصوصاً أن البنوك المركزية الخليجية كانت تتوقع اتخاذ مثل هذا القرار.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، السبت، أكد تقرير اقتصادي أن مستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي السعودي في مأمن من التأثر بهذا القرار، وهو الأمر الذي يعطي مزيداً من الثقة في أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة.

وفي أعقاب خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس، إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستوى 200 نقطة أساس، وذلك بناءً على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية.

والخطوة السعودية ذاتها تزامنت معها خطوات أخرى مشابهة من قبل بقية دول الخليج، في كل من الكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين.

وفي هذا الخصوص، من المتوقع أن يكون التأثير الإيجابي في قرار رفع الفائدة مرتكزاً على ربحية القطاع المصرفي، ومكافحة مستويات التضخم في دول الخليج، في حين ينزلق التأثير السلبي إلى تراجع مستويات الإقبال على الرهن العقاري، وإمكانية انخفاض أسعار النفط، والذهب، وهو المعدن الذي تضخ فيه دول الخليج استثمارات كبرى.

ويعتبر التحسن المرتقب في قيمة الدولار الأمريكي ذا انعكاس إيجابي على قيمة الريال السعودي، في ظل تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار (3.75 ريالات مقابل كل دولار أمريكي)، في حين يعتبر صعود الدولار الأمريكي ذا تأثير سلبي في قيمة العملات الخليجية غير المثبتة مقابل الدولار.

أمام هذه التطورات، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 14 عاماً مقابل سلة من العملات الأخرى، جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى هذا العام.

وأما فيما يخص الملف النفطي، فإن عضوية 4 دول خليجية من دول الأوبك تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، كما أن الإيرادات النفطية تعتبر هي المصدر الأول للميزانيات الخليجية، الأمر الذي يجعل سيناريو الضغط على أسعار النفط عقب قرار الفيدرالي الأمريكي أمراً مربكاً إلى حد ما، إلا أن دول الخليج استبقت هذا القرار بالتصويت مع دول الأوبك، وبقية الدول المنتجة، على خفض إنتاج النفط بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، ما يجعل تأثر أسعار النفط بقرار الفيدرالي الأمريكي أمراً غير مستدام.

وعلى صعيد قنوات الاستثمار؛ من المنتظر أن يفتح قرار رفع الفائدة الباب بشكل أكبر للاستثمار في سوق الدخل الثابت، ومنها أسواق المرابحات الإسلامية، والصكوك، ما يجعل هذه الأسواق خياراً استثمارياً مناسباً لرؤوس الأموال الخليجية.