قرّر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم؛ بينها "اختلاس أموال، وتجارة أسلحة"، بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية، ومصادر برلمانية فلسطينية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن جميع النواب هم من حركة فتح، التي يتزعّمها عباس، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم "للتحقيق بتهم اختلاس أموال، وتجارة أسلحة، والقذف والشتم".

وصدر القرار بحق النواب؛ محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب، شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.

وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني: "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان".

وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في 2007.

وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر، ومن بعدها إلى الإمارات.

وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في نوفمبر الماضي، يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، بعد تعطيل حركة فتح للمجلس واستفرادها بالسلطة والقرار.

وجاء ذلك بعد أن حقّقت حماس نصراً كبيراً في انتخابات 2006.