وافقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على مقترح منح رخصة قيادة لمن هم في سن السادسة عشرة، بحيث تصبح السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبة الخصوصي (16 سنة عوضاً عن 18 سنة)، موضحة ضرورة توافر حزمة من الشروط كي يتسنى تنفيذ مثل هذه الخطوة الجريئة، يأتي في مقدمتها وجود وعي مروري عبر غرس الثقافة المرورية لدى النشء منذ المراحل الدراسية الدنيا، والعمل على نسخ تجارب دول ناجحة، بما يتواءم مع طبيعة (الدولة)، وتشديد القوانين المرورية للفئة المذكورة، بحسب عارف المالك مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين في مؤسسة الترخيص في «الهيئة»، الذي أشار إلى أن الدول التي تطبق نظام منح الرخص للفئة العمرية 16 عاماً لديها وعي مروري في جميع المراحل المدرسية ونظام الفترة التجريبية للسائقين الجدد وضبط مروري قوي للأعمار التي تنتمي لهذه الفئة.

وقال في تصريحات لصحيفة «لاتحاد» المحلية، إن عدد الحاصلين على رخص القيادة لفئة 18 سنة بلغ خلال العام الماضي 12,557، أما إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال الأشهر الـ8 الماضية لفئة 18 سنة، فقد بلغ 7680، مشيراً إلى وجود اشتراطات عامة لجميع الفئات العمرية، حسب المادة (15) من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، إذ يجب أن يكون مقدم الطلب لفئة الدراجة النارية قد أتم 17 سنة ولمركبة خفيفة قد أتم 18 سنة و20 سنة للمركبة الثقيلة و21 للحافلات، كما يجب أن يقدم تقريراً طبياً من طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حاله ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر، بما يجعله مطابقاً لمتطلبات اللياقة الطبية، وأن يجتاز فحص القيادة التي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. 

وكان مجلس المرور الاتحادي ممثلاً برئيسه اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، قد اقترح في وقت سابق خفض سن رخصة القيادة من 18 إلى 16 عاماً أو 17 عاماً، وفق اشتراطات صارمة، تتضمن أن تكون الرخصة مؤقتة ومشروطة. 

ويأتي هذا القرار بالموافقة رغم "تحفظ" وزير الخارجية عبد الله بن زايد على منح هذه الفئة العمرية رخصة قيادة سيارة. فقد كتب في أكتوبر الماضي تدوينة على حسابه عبر «تويتر»، قال فيها: «صعب علي تقبل فكرة حصول أحد أبنائي على رخصة قيادة السيارة في سن 16».