أطلقت السلطات القضائية في دبي سراح النائب العراقي المستقل محمد الطائي، الذي أوقفته في (28|10) الماضي بمدينة دبي، بتهمة "إصدار شيك من دون رصيد".

وقال النائب محمد الطائي إن القضاء الإماراتي أمر بالإفراج عني، وسأعلن لاحقاً "كل التفاصيل والأدلة والإثباتات التي تتعلق بالقضية".

ونقلت الأناضول عن مصادر أنّ السلطات القضائية أطلقت سراح الطائي بعد دفع كفالة مالية، على أن تستمر في مواصلة التحقيقات في القضية.

والطائي هو نائب في المجلس النيابي عن محافظة البصرة (جنوب)، كان عضواً في كتلة "المواطن"، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وأعلن انسحابه والعمل في المجلس كنائب مستقل العام الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية الشهر الماضي تواصلها مع السلطات في الدولة، من خلال سفارتها في العاصمة أبو ظبي وقنصليتها في دبي، إزاء توقيف النائب محمد الطائي.

وأشارت إلى أنّ الطائي دخل الإمارات بجواز سفر سويدي.

وأعلنت نيابة دبي في أكتوبر الماضي، إلقاء القبض على الطائي، لوجود بلاغ جنائي ضده بتهمة "إصدار شيك بسوء نية" بمبلغ 7 ملايين درهم تقريباً (نحو 1.9 مليون دولار)، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت أنه خضع للتحقيق بحضور محاميه وصدر قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.