أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، على نظرة مستقبلية "سلبية" للقطاع المصرفي الخليجي في 2017، موضّحة أن هذه النظرة تعكس توقّعاتها باستمرار ضعف النمو الاقتصادي في العام المقبل؛ نتيجة هبوط أسعار النفط.

وتوقّع تقرير صادر عن المنظمة استمرار انخفاض أسعار النفط عن 45 دولاراً للبرميل في 2017، ما يؤثر سلباً في الأوضاع المالية لدول الخليج؛ نتيجة اعتماد 70% من الناتج المحلي الإجمالي لها على العوائد النفطية.

وتسبّب هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعدّ المصدر الرئيس لإيرادات دول الخليج المالية، في تقليص مشاريع استثمارية، وترحيل موظفين في بعض القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى نسبة من المصارف العاملة.

وأشار التقرير إلى أن هبوط النفط لفترة طويلة يقلّل من قدرة الصناديق السيادية الخليجية بشأن دعم القطاع المصرفي، ما أدى إلى التأثير في التصنيف الائتماني للبنوك في العديد من الدول الخليجية؛ مثل السعودية، وسلطنة عمان، بحسب الأناضول.

ومن المتوقع انخفاض جودة الأصول بشكل طفيف في 2017؛ نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي، وضعف النمو الاقتصادي، ما يؤثر في محفظة القروض، بحسب التقرير.

وأضافت "فيتش"، أن الودائع الحكومية في البنوك من المرجح أن تنكمش أو ترتفع ببطء، رغم توقعات نمو القطاعات غير النفطية خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أوضاع السيولة المالية ما زالت جيدة، مؤكداً أن التشدد المتّبع خاصة في قطر، وعمان، والسعودية، سيكون عامل ضغط للحد من ارتفاع القروض.