أشار رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي» علي ماجد المنصوري، إلى اهتمام حكومة أبو ظبي بقطاع الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن هذا القطاع الحيوي يقع ضمن سياساتها وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح المنصوري أن «مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة يركز، في إطار الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة لأبو ظبي، على قطاع الصناعات الغذائية باعتباره عنصراً داعماً حافزاً لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية».
واعتبر أن «الحكومة مهتمة بتنمية القطاع الزراعي والحيواني وتطويره، لأنه المصدر الأساس للمواد الأولية للصناعات الغذائية، فضلاً عن ترابطه مع فروع صناعية مهمة مثل صناعة العبوات الورقية والبلاستيكية والزجاجية ورقائق الألمنيوم ومواد التغليف على أنواعها، وتأثيره في قطاعات النقل والمواصلات وغيرها من المجالات الاقتصادية في الدولة».
وذكر أن «حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة بلغ 40 بليون دولار»، موضحاً أن «قطاع الأغذية والمشروبات يعدّ إحدى المزايا النسبية للقطاعات الصناعية في الإمارات وضمن أهم 3 قطاعات صناعية غير نفطية مرشحة لدعم الأداء الاقتصادي للدولة، إلى جانب قطاعي الصناعات الكيماوية والمعادن الأساس».
وأشار وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية» بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، إلى أن «عدد المصانع والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية في شكل مباشر في أبو ظبي بلغ 89 منشأة صناعية»، لافتاً إلى أن «الإمارة تتطلع إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المحاصيل المحلية، مثل التمور، وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يتطلب استهداف قطاع المواد الغذائية والمشروبات كأحد القطاعات الرئيسة في الاستراتيجية الصناعية، من خلال تجهيز الإمكانات المناسبة والبنية التحتية المتطورة لتمكين القطاع».
