أسهمت قرارات مجلس التعاون الخليجي لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس برفع قيمة التجارة البينية من نحو 6 مليارات دولار في عام 1984، إلى نحو 115 مليار دولار في عام 2015.

وأكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بنسبة بلغت51%.

كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال السنوات العشر من 15 مليار دولار في عام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى نحو 115 مليار دولار في عام 2015؛ أي بزيادة بلغت نسبتها 657%.

ومنذ السنوات الأولى عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.

ومنذ عام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع عام 2003، وتخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.

وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضوة، كما تم السماح باستيراد المنتجات الوطنية وتصديرها فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي.

يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية، مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003.

ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير عام 2003، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008، دعماً مباشراً للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.