تدلّ التجربة على أن ما ينفيه السياسيون كثيراً وطويلاً غالباً ما يُخفي حقيقة ما، بدوافع مصلحية بحتة. من ذلك مثلاً علاقة جماعة الحوثيين في اليمن مع إيران، فحتى قبل الأزمة الأخيرة التي تحوّلت حرباً، وتحديداً خلال المرحلة الانتقالية بدءاً من 2012، حصلت مواجهات عدّة بين الجيش اليمني وهذه الجماعة، واللافت أن الحوثيين كانوا يوقّتون تحركاتهم فيما يكون الجيش في ذروة الانشغال بحملة لطرد مقاتلي تنظيم «القاعدة» من المدن والبلدات في أبين وشبوة، ليس فقط لاستعادة الأمن وإعادة الدولة إلى تلك المناطق، بل أيضاً لأن محاربة هذا التنظيم وإضعافه كانا من شروط الحصول على مساعدات موعودة لتمكين الحكم من إضفاء مسحة تنموية واستقرارية على الوضع العام في البلد. وقد اضطرّت الحكومة لوقف تلك الحملات مرّتين على الأقل بغية التصدّي للحوثيين.
طوال تلك الفترة كان مسؤولون أميركيون وأوروبيون يشكّكون، كلما سئلوا، بأن لإيران دوراً في تحريك الحوثيين، ويقولون: لا «معلومات» ولا «أدلة» لديهم. بين حين وآخر كان بالإمكان رصد إشارات إلى إيران في بيانات للسفارة الأميركية في صنعاء، لكن من دون أي صدى لها في البيت الأبيض أو الخارجية. كان السرّ الشائع أن واشنطن لا تريد فتح ملفات استفزازية لطهران تعزيزاً لتوجّهها إلى التفاوض على برنامجها النووي. ولم يكن تصعيد الأزمة صيف 2014 ببعيد عن مجريات ذلك التفاوض، بل كان يشير إلى استغلال طهران «المناخ الإيجابي» الناشئ بينها وبين واشنطن، التي تعاملت ببرود مع التصعيد، ومن ثمّ مع تحوّله انقلاباً على الشرعية، بل واظبت على النصح، خصوصاً للمبعوث الأممي بمنح الحوثيين دوراً رغم إدراكها خطورة ما يجري وخلفياته الإيرانية المؤكّدة.
مع اندلاع «عاصفة الحزم» كان الهمّ الأكبر قطع خطوط الإمداد الإيرانية عن الحوثيين، ورغم أن أميركا أيّدت علناً «التحالف العربي» إلا أنها أخذت في الاعتبار نفي طهران أي علاقة لها بالأزمة، بدليل أنها غير موجودة على الأرض، كما في سوريا والعراق. ورغم أن بواخر أميركية ردّت أو أوقفت سفناً إيرانية محمّلة سلاحاً ومتجهة إلى اليمن، لم تجد واشنطن داعياً لإثارة المسألة دولياً. بل إن باراك أوباما ووزيره جون كيري لم يشيرا إلى موضوع الأسلحة إلا بعدما وُوجها بأدلة دامغة من جانب «التحالف العربي»، لكن من دون أي متابعة، وذلك بذريعة إبقاء الخطوط مفتوحة لتسهيل التفاوض على حل سياسي. غير أن الشروط الإيرانية حالت وتحول دون أي اتفاق على هذا الحلّ.
خلال الأسبوع الماضي بدا كأن العواصم الغربية اكتشفت النشاط الإيراني لتوّها. إذ ثار جدلٌ جديد بشأن تسليح الحوثيين بعدما أكّد تقرير لمنظمة بريطانية تُعنى بأبحاث «التسلّح خلال النزاعات» وجود خط بحري لتهريب الأسلحة الإيرانية عبر ساحل «بونت لاند» الصومالي ومنه إلى اليمن. ولدى التدقيق في أسلحة ضبطت على متن سفن شراعية ومقارنتها مع أخرى ضبطت في الداخل تبيّن أنها حديثة ووصلت إلى الحوثيين خلال الحرب رغم الحظر والمراقبة المفروضَين على السواحل اليمنية. وفي شرحه لخط التهريب أفاد التقرير بأن السفن تجتاز باب المندب المعروف بأنه تحت رقابة أميركية صارمة قبل أن تتجه شمالاً إلى ميناء الحديدة. قد يصلح هذا التقرير شبه الاستخباري أساساً لملاحقة إيران ومساءلتها، لكن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية غير متوفّرة، خصوصاً في واشنطن.;