تصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون في استقطاب متملكي العقار الخليجيين في العام 2015 مسجلة 29371 حالة تملك وبنسبة 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بحسب تقرير لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأوضح التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء شهد زيادة كبيرة بـ33824 حالة تملك وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014 الذي سجل 23509 حالة.
ولفت التقرير إلى أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية وبما تصل نسبته إلى 454% فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة بنهاية 2015 مقارنة بـ 153678 بنهاية عام 2014.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. وبين التقرير أن السماح بتملك العقار مرّ بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، بينما نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر 2002م وخلا من معظم تلك القيود.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي فيما سجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 360 و315 و105 حالات تملك على التوالي. وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية أعداد متملكي العقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015 حيث بلغ عددهم 13328 مواطنا تلاهم مواطنو دولة الكويت بـ 10896 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بـ 3547 مواطنا.
وبلغ عدد مواطني مملكة البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و2465 و1038 مواطنا على التوالي.
